النائب جمال أبوالفتوح يحذر من استمرار تصاعد الأحداث بغزة ويطالب بالاستجابة لرؤية مصر الداعية لإحلال السلام

حذر الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، من استمرار تصاعد الأحداث بقطاع غزة، وارتكاب جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية وتنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من توسعة دائرة الصراع، والذي ينذر بأن تصبح المنطقة قنبلة موقوتة تؤذي الجميع لاسيما التداعيات الخطيرة، إنسانياً وأمنياً، للهجوم البري على قطاع غزة، ولآثاره الجسيمة على حياة المدنيين، أو للتهديد الذي يمثله على أمن المنطقة برمتها.

واعتبر «أبو الفتوح»، أن اتصالات وجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تنتهي في شأن تكثيف التحركات من أجل توحيد العمل الدولي نحو إيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي لحل أزمة التصعيد العسكري الجاري بفلسطين وإحلال السلام، ويتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع أو إعاقة، اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن الصادر مساء 27 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الكثير من الأطراف الدولية تعول على الوساطة المصرية في تهدئة الأوضاع نظرا لما تحظى به من ثقة دولية على مر التاريخ في القدرة على حل حل الصراعات المتكررة على مدى 75 عامًا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي ينتهج رؤية واضحة في التعامل مع القضية الفلسطينية ترتكز على استعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأمن القومي المصري والتأكيد على أنه لا مجال للتهاون أو التفريط فيه فمصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس، والتي عبر تاريخها القديم والحديث لم تتعد حدودها وكان هدفها الرئيسي الحفاظ على أرضها في ظل قدرة وقوة شعبها وجيشها المتعقل والهادف لحماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز.

ولفت «أبو الفتوح»، إلى أنه على الرغم مما تمارسه إسرائيل من أقصى درجات الضغط على الدول العربية خاصة مصر لنجاح مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية، إلا أن مصر ماضية في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو رفض ذلك المخطط بشكل تام إذ أكدت فى العديد من المحافل الدولية الرفض التام لتوطين الفلسطينيين في سيناء، والذى يتماشى مع إرادة الشعب المصري بحيث لا يكون جزءًا من مخطط إسرائيلي ولا يساعد على تفريغ فلسطين من سكانها، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومى المصرى، وهو ما يتمسك به الشعب الفلسطيني أيضا الذي لن ينزح عن أرضه، إذ أن القضية الفلسطينية عبر كل مراحلها كانت وستظل صامدة ولم تمت.