النائب أحمد بهاء شلبي: تكييف قوانين الانتخابات استثمار في مستقبل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مشروعي قانونين المقدمين للمجلس والمتعلقين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة ٢٠١4، والقانون رقم (١74) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١4١) لسنة ٢٠٢٠، يأتيان في إطار حرص الأحزاب والقوى السياسية على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة.

وأشار شلبي، إلى أن مشروعي القانونين تم إعدادهما نتاج تعاون بين حزب حماة الوطن، مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتساقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن إعادة النظر في قوانين الانتخابات وتكييفها مع التغيرات الديموغرافية المتسارعة هو أمر بالغ الأهمية لضمان عدالة التمثيل واستمرارية الأنظمة الديمقراطية، لضمان تمثيل أوسع وأكثر عدالة، وتعزيز المشاركة السياسية، وتجنب الركود السياسي.

وقال النائب، إن تكييف قوانين الانتخابات مع التطورات الديموغرافية ليس مجرد تعديل إجرائي، بل هو استثمار في مستقبل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

كلمات متعلقة