النائب أحمد السجيني: الدولة لن تترك الحالات الإنسانية بقانون الإيجار القديم دون بديل

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نداءً لمستأجري وملاك الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم؛ لحثهم على المبادرة بإيجاد تسويات وتصالحات فيما بينهم قبل صدور التعديل التشريعي المرتقب للقانون.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON E»: «أوجه نداء للمستأجرين، الذين لديهم ملاءة مالية يعلمها الجميع، وشقق كثيرة مغلقة: بادروا كمجتمع بالتقدم لتملك هذه الشقق، بادروا الآن حتى قبل أن يصدر القانون».

كما وجه رسالة للملاك قائلا: «أقول للملاك: افتحوا أبوابكم ومسألة التسويات مع من يتقدم إليكم، فما لا يُدرك كله لا يُترك كله».

وأكد أن القانون الجديد، سواء حرك القيمة الإيجارية أو نظم العلاقة بشكل كامل؛ فإنه سيتعامل مع الحالات الإنسانية بشكل خاص.

وشدد قائلا: «لن تسمح الدولة المصرية بأن يبقى فيه حالات إنسانية دون معالجة، لا أستطيع إخراج أرملة في هذا الوضع الاقتصادي من بيتها بأي طريقة وتحت أي دعوى، إلا لما أؤمن لها البديل».

وأشار إلى أن هناك مقترحا مطروحا لإنشاء صندوق لدعم هذه الحالات، موضحا أن هناك مناقشات جارية على مستوى اللجان المختصة في البرلمان والحكومة لإنهاء الملف.

ولفت إلى تنوع المقترحات المطروحة لتعديل الأجرة بين وضع حد أدنى مثل 500 أو 1000 جنيه، أو تحريك الأجرة بنسب مضاعفة معينة والذي لم يتناسب؛ نتيجة ضعف القيمة الإيجارية.

وأكد أن النص النهائي للقانون سيأتي من الحكومة للتعامل مع تحريك الأجرة، متسائلا: «بالنسبة للمستأجرين غير القادرين مع تحريك الأجرة، هل ستقوم الحكومة بإنشاء الصندوق؛ لأنه ليس من عمل البرلمان».