النائب أحمد السبكي: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يؤسس لمرحلة أكثر عدالة

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وصرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة قبل شهر رمضان، إلى جانب تقديم موعد صرف المرتبات، تعكس إدراكًا عميقًا لتحديات المرحلة الراهنة، وتؤكد تحرك الدولة برؤية استباقية لتعزيز الأمان الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح السبكي أن هذه التوجيهات تمثل ترجمة عملية لفلسفة تضع المواطن في صدارة الأولويات باعتباره محور عملية التنمية وهدفها، مشيرًا إلى أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية أصبح ركيزة أساسية ضمن منظومة إصلاح اقتصادي واجتماعي متكاملة، تستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الدولة أعادت خلال السنوات الماضية صياغة مفهوم الحماية الاجتماعية عبر بناء منظومة متكاملة توفر الدعم النقدي، وتوسع نطاق التأمين الاجتماعي، وتضمن وصول الخدمات الأساسية إلى مستحقيها بكفاءة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد التزامًا بعدم ترك الفئات الأولى بالرعاية تواجه التحديات الاقتصادية منفردة، لافتًا إلى أن النهج المتوازن الذي يربط بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية يضمن استدامة برامج الدعم وتعظيم أثرها الإيجابي على حياة المواطنين.

وأكد أن هذه الخطوات تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسخ مفهوم الدولة الداعمة التي تبادر ببناء شبكة أمان اجتماعي قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية يعكس إرادة سياسية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وإنصافًا، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص، وفتح آفاق أوسع أمام المواطنين للمشاركة في مسيرة التنمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الوطن ومستقبله، ورسالة واضحة بأن المواطن سيظل في قلب معادلة صنع القرار، وأن العدالة الاجتماعية ستظل أحد الأعمدة الرئيسية لمسار التنمية الشاملة والمستدامة.