المغرب يعد برنامجاً استثنائياً بمليار دولار لمواجهة الجفاف بالبلاد

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، عن «برنامج استثنائي» أعدته الحكومة، تبلغ قيمته 10 مليارات درهم (مليار دولار) للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

في غضون ذلك؛ ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس في اليوم نفسه جلسة عمل ثانية خصصت لدعم الاستثمار في المغرب ورفع مستوى الاستثمار الخاص إلى الثلثين من إجمالي الاستثمارات في المغرب في أفق 2035.

وأوضح بيان الديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل، أول من أمس، بالإقامة الملكية في بوزنيقة، كلاً من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، وحثهما على ضرورة اتخاذ الحكومة «كافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي».

وأعطى العاهل المغربي تعليماته بأن يساهم «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وهو حساب مالي خاص لدعم برامج اجتماعية واقتصادية مختلفة جرى إنشاؤه سنة 2002، بمبلغ 3 مليارات درهم (300 مليون دولار) في هذا البرنامج.

ويرتكز البرنامج على 3 محاور، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والثاني يستهدف «التأمين الفلاحي»، بينما الثالث موجه للتخفيف من الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على «تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي».

يأتي هذا البرنامج في سياق يعاني فيه المغرب من قلة التساقطات المطرية وتأثير ذلك على المحصول الفلاحي وعلف الماشية.

وجاء في بيان الديوان الملكي أن هذا الاستقبال يأتي «في إطار العناية الملكية الخاصة»، التي «ما فتئ العاهل المغربي يوليها لسكان العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصاً كبيراً في التساقطات المطرية؛ حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات حتى الآن 75 مليمتراً، مسجلاً بذلك عجزاً بنسبة 64 في المائة مقارنة بموسم عادي». وأوضح البيان أن هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلباً على سير الموسم الفلاحي، خصوصاً الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.

من جهة أخرى، أفاد بيان ثانٍ للديوان الملكي بأن العاهل المغربي ترأس جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار. وتأتي جلسة العمل «امتداداً للتوجيهات الملكية» المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.

وخلال هذه الجلسة، جرى تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الاستثمار والالتقائية ‏وتقييم السياسات العمومية.

ويهدف المشروع؛ حسب البيان: «في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد»، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص نحو ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى المشروع إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ويضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم، تتكون من تعويضات لدعم الاستثمارات، تتمثل في تعويض مجالي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، وتعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة. كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، والصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، فضلاً عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.

وحسب البيان؛ فقد شدد العاهل المغربي على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعياً الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزير التجارة والصناعة رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي.