المصرية للاتصالات تنتهي من بيع حصة إضافية من أسهم الحكومة بالشركة بعد تغطية شريحة العاملين بقيمة 196 مليون جنيه

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أمس الأحد، اكتمال بيع نحو 10% من رأسمالها بالبورصة بعد تغطية الشريحة المخصصة للعاملين بها، بحسب إفصاح الشركة للبورصة أمس.

كانت المصرية للاتصالات قد أعلنت منذ أسبوعين، أنها باعت الشريحة المخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية بنظام البناء السعرى، والتى تمثل نسبة 9.5٪ من إجمالى أسهم رأسمال الشركة، ونسبة 7.5% من إجمالى حجم حصة الحكومة بها، بسعر 23.11 جنيه للسهم، حيث بلغت حصيلة عملية البيع 3.747 مليار جنيه، بإجمالى حجم تغطية 3.11 مرة.

وقالت المصرية للاتصالات فى الإفصاح، «بالإشارة إلى مذكرة المعلومات بغرض بيع أسهم فى السوق الثانوية بالبورصة المصرية، فقد تم تنفيذ بيع 8,493,600 سهم بقيمة إجمالية 196,287,096 جنيها» ضمن الشريحة المخصصة للأفراد العاملين بالشركة.

وبذلك تنخفض ملكية الحكومة بالشركة المصرية للاتصالات إلى 67.5% بدلا من 80% سابقا.

وأعاد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إحياء خطط بيع حصة من رأسمال الشركة فى 12 مايو الماضى بالموافقة على بيع 170.70 مليون سهم، تمثل 12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية صفتها ممثلة للدولة المصرية، ونحو 10% من إجمالى رأسمال الشركة، بعدما تجمدت فى مارس الماضى بحسب مصادر لـ« بلومبرج».

وذكرت وزارة المالية فى وقت سابق، أن هذا الطرح يأتى ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادى، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، كما يسهم الطرح فى بورصة الأوراق المالية على سيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كشف فى مارس الماضى عن قائمة تضم 32 شركة تعتزم الحكومة طرحهم بالبورصة ضمن برنامجها للطروحات الحكومية مستهدفة جمع 2 مليار دولار بحلول يونيو.