المصري للدراسات الاقتصادية: ارتفاع نسبة الوظائف التي تشترط مؤهل عالي إلى 46%

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، تفاصيل تحديث نتائج الربع الأول من العام الثانى لتحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري برعاية البنك الأهلى المصري، والذي يعد الأول من نوعه، حيث يستهدف تحقيق التوافق بين مهارات الراغبين في العمل، وما تبحث عنه الشركات من خلال فهم كامل لطبيعة الطلب لأنه المحرك الرئيسى.

ورصد التحليل عدد من النتائج، منها ارتفاع نسبة الوظائف التي تشترط مؤهل عالي إلى 46% مقارنة بـ 40% في الربع السابق مباشرة، وذلك بسبب تراجع الطلب على أصحاب المؤهلات العليا بـ 8% فقط في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، مقارنة بـ 31.5% للمؤهلات المتوسطة.

وأشار التحليل إلى أن حديثي التخرج الحاصلون على تعليم متوسط أو أقل ولا يملكون مهارات قوية سيواجهون وقتا عصيبا في الحصول على وظيفة أثناء فترات الأزمات، وسيزداد الأمر صعوبة إذا كان العمل في القطاع الصناعي أو القطاعات التي تعتمد بكثافة على الاستيراد كقطاع السيارات والطباعة على سبيل المثال.

كما تراجع الطلب على المؤهلات المتوسطة حتى بعد بعد تحييد أثر الموسمية، وهو ما أرجعه التحليل إلى أنه في أوقات الأزمات تميل الشركات إلى تقليص الطلب على الأقل مهارة بشكل أكبر من غيرهم، خاصة في ظل استعداد أصحاب التعليم العالي للقبول بأي وظيفة في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية.

ورصد التحليل تراجع الطلب على الوظائف بوتيرة أسرع كلما انخفض مستوى المهارة والخبرة المطلوب، من هنا تأتي أهمية تطوير المهارات لتعزيز فرص الحصول على وظيفة حتى في أوقات الأزمات.

بالإضافة إلى ذلك رصد تراجعا مستمرا في الطلب على الذكور، حتى بعد تحييد أثر الموسمية، وذلك للتراجع الشديد في انتاج الوظائف في القطاعات الصناعية والخدمية الأكثر طلبا على الذكور.

وبالنسبة لذوي الياقات البيضاء كشف التحليل تراجع الوظائف التي تتيح العمل من المنزل بنسبة 39% في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، مقابل 19% فقط في حالة الوظائف الاعتيادية.

وأشار التحليل إلى عدم كفاية إنتاج الوظائف في مصر مقارنة بأعداد المتقدمين لهذه الوظائف، حيث يتراوح متوسط المتقدمين لكل وظيفة واحدة بين 35 في مجال تكنولوجيا الاتصالات والبرمجيا، وإلى 150 في مجال القانون والمحاماة، وظهر ضعف مستوى المهارة لدى الأغلبية العظمى من المتقدمين للعمل في السوق المصري، حيث سجلت نسبة المتقدمين المؤهلين للوظائف 4% فقط من إجمالي المتقدمين في مجال السياحة، وترتفع هذه النسبة إلى 10% في مجال تكنولوجيا الاتصالات والبرمجيات، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق بين جميع المجالات، ومع ذلك فالاقتصاد المصري لا ينتج وظائف كافية حتى للمؤهلين فقط من المتقدمين في معظم المجالات.