المشاط:القطاع الخاص حصل على 4.8 مليارات دولار تمويلات تنموية خلال عامين

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي هو أحد البدائل التمويلية التي تعمل من خلالها الدولة، لتوفير مصادر للتمويل، وأنه يمثل فقط 25% من الدين الخارجي للدولة، لافتة إلى أن حجم المحفظة يدور حول 25 مليار دولار وكلها تمويلات طويلة الأجل.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في إطار إعلان رؤية الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذًا لتكليفاتالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المشاط، أن تمكين القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في الجهود التنموية يعد مكونًا رئيسيًا من الاستراتيجيات المشتركة التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، موضحة أن التمويلات التنموية لا تقتصر فقط على الحكومة وخلال العامين الماضيين حصلت شركات القطاع الخاص على 4.8 مليار دولار تمويلات في صورة مساهمات وتمويل لمشروعات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية

وأوضحت المشاط، أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص ظهر مردودها في العديد من المشروعات التنموية الإيجابية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من بينها تنفيذ الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر ، ومشروع محطة معالجة مياه بحر البقر والجبل الأصفر، ومشروعات الطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن مشروعات الأمن الغذائي ومن بينها مشروعات صوامع تخزين القمح التي تم تنفيذ جزء منها بتمويلات تنموية فضلا عن الاستعانة بالدعم الفني والتكنولوجيا من شركاء التنمية.

وأكدت على العلاقات الوطيدة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى قوة الاقتصاد المصري والصياغة الجيدة للمشروعات، موضحة أنه في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فإن الحكومة تعزز مباحثاتها مع شركاء التنمية لتعزيز جهود التمويل المختلط والتمويلات المبتكرة التي تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة التي تعزز التحول الأخضر.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العام الجاري يشهد صياغة الاستراتيجيات الجديدة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مثل الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وغيرهم، وتستند الاستراتيجيات الجديدة على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي تعزيز الاقتصاد الأخضر والشامل والرقمي، كما أن تمكين القطاع الخاص يعتبر مكون رئيسي في تنفيذ هذه الاستراتيجيات بما يدفع جهود الدولة لفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

​