المشاط: تطوير البنية التحتية المستدامة يحتل أولوية لدى الحكومة في إطار رؤية 2030

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلستين نقاشيتين حول المدن الكبرى وتحديات البنية التحتية وتمكين المرأة، وذلك خلال فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا، الذي انعقدت بدولة كوت ديفوار، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وتحدثت في جلسة المدى الكبرى وتحديات البنية التحتية إلى جانب ممثلي العديد من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية من بينهم ماداني ماكي، رئيس مجلس إدارة Envol Immobilier وأوبيد أمراني، المدير التنفيذي لـ Ithmar Capita، وأدار الجلسة توليو أويكان، المدير التنفيذي والشريك في مؤسسة بوسطن للاستشارات.

وقالت المشاط، إن مصر تعمل على تنفيذ رؤية التنمية المستدام 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والالتزام بتطوير البنية التحتية المستدامة التي تتسق مع العمل المناخي وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن المناخ والتنمية مرتبطان بشكل وثيق فلا يمكن أن يتم تحقيق تنمية بمعزل معايير الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الخطط التنموية والإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، لتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمياه والإسكان وغيرها، وتحفيز دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم جهود التنمية.

وأكدت أن البنية التحتية الخضراء تعد محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الوصول للخدمات العامة وتنافسية الاقتصاد وإنتاجيته، وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص، من أجل ذلك تحتل خطط تطوير البنية التحتية أولوية قصوى في خطط الدولة التنموية من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشجع الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية.

واستعرضت جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لزيادة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، والمشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في هذا الصدد.

كما استعرضت الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، وتنفيذ مشروعات ضخمة مثل المونوريل والقطار السريع بالإضافة إلى مشروعات مترو الانفاق، والموانئ الجافة، كما أشارت إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، والتي ترصد استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية للقطاع وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.

وخلال مشاركتها في ورشة عمل تمكين المرأة من أجل التغيير، بمشاركة العديد من القيادات في أفريقيا، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المرأة دائمًا لها دور محوري في دعم التنمية والتغيير في المجتمعات، وأنه على مدار العشرين عامًا الماضية شهدت قارة أفريقيا العديد من النماذج النسائية الرائدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ورغم ذلك فإن هناك العديد من التحديات التي مازالت تواجه السيدات في القارة وفي سبيل ذلك فإن السياسات الحكومية والتشريعات تلعب دورًا محوريًا في تمكين السيدات وتعزيز مشاركتهم في التنمية وزيادة تأثيرهم في التنمية من خلال المساهمة في سوق العمل.

وأشارت إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق المحفز الأول من نوعه، بهدف دعم جهود تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتحفيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والمؤسسات الدولية بهدف دعم دور المرأة في الاقتصاد.

وأوضحت أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021 أشار إلى تقدم مصر 5 مراكز في سد الفجوة بين الجنسين حيث قامت بالتغلب على 63.9% من الفجوة في ظل تقدم مشاركة السيدات في مجلس النواب والحكومة وحصلوهن على حقوقهن في العديد من المجالات.

وأشارت إلى أن إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، والإجراءات الأخرى التي نفذتها الدولة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتخصيص عام 2018 لتمكين المرأة، تعكس التزام الدولة وعزمها على مشاركة المرأة في التنمية بما ينعكس على النمو الاقتصادي.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يدعم جهود تمكين المرأة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة 34 مشروعًا بقيمة 3.3 مليار دولار تعزز تمكين المراة في مختلف المجالات، بما يدفع تنفيذ الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر، الحد من أوجه عدم المساواة.

ونوهت بأنه من بين مجالات التعاون مع شركاء التنمية لتمكين المرأة، برنامج الدعم الفني مع البنك الدولي لتطوير الأنظمة القضائية مع مجلس الدولة، والذي تم إطلاقه في إطار الاحتفال بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.