المشاط تبحث استعدادات المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي، حيث تم بحث الاستعدادات لعقد اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى خلال أبريل الجاري في واشنطن، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي.

كما تناول اللقاء التباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المرتبطة بالتعاون الإنمائي لمساندة خطة الحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية على التعامل مع التحديات والأزمات الاقتصادية، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحديث قطاع النقل.

يأتي اللقاء في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، الذي يعد من أهم شركاء التنمية لمصر، كما يأتي اللقاء استكمالا للقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية وما يتعلق بها من مستجدات، فضلا عن مشروعات التعاون الدولي الجاري التنسيق فيها خلال الفترة المقبلة، في إطار أولويات الدولة التنموية، واستراتيجية الشراكة الجديدة مع البنك للسنوات المقبلة.

وثمنت المشاط، العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، التي تتجلى في توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني للعديد من المشروعات التي تمثل أولوية للدولة في إطار سعيها لتحقيق رؤية التنمية المستدامة الأممية وفقًا لأجندتها وأهدافها الوطنية.

وأوضحت أن العام الماضي شهد تطورًا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولي، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، كما أشارت أيضًا إلى المشروعات الجارية في قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحي، وضرورة تعزيز التعاون في مجال الدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها.

وتطرق اللقاء إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة.

كما تطرقت المباحثات إلى الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UN COP27، نوفمبر المقبل، والمحاور المقترحة للتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار، من بينها إطلاق المبادرات التي تعزز التمويل الميسر للعمل المناخي، وتعزيز الدعم الفني وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث والفعاليات التي تدفع نحو تكامل جهود العمل المناخي في كل محاوره.

من جانبها، أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، التنسيق المستمر والتواصل مع وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، للتكامل مع الجهود التنموية التي تبذلها الدولة، والمشاركة بفاعلية في مبادرة "حياة كريمة" وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نهاية العام الجاري.

كانت الصفحة الرسمية لمجموعة البنك الدولي ركزت على توصيات وزيرة التعاون الدولي التي قدمتها خلال جلسة "التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ومرن للجميع"، والتي عقدت العام الماضي ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك بين نخبة من المشاركات من بينهن ميليدا جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وأبرزت مجموعة البنك الدولي تصريحات وزيرة التعاون الدولي بأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لتنسيق الجهود بين الأطراف ذات الصلة من أجل تحقيق التعافي، سواء من صانعي القرار أو الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة، تتضمن التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.