المشاركون بلجنة الأسرة بالحوار الوطني: نوصي بإعادة النظر في معايير تحديد النفقة.. وإلغاء أحكام الطاعة

ناشدت داليا هندي ممثل حزب مصر أكتوبر، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بفرض مادة للتنشئة الأسرية لتوعية الطلاب، وتغليظ عقوبة دفع النفقة سواء كانت خاصة بالزوجة أو الأطفال، وإعادة النظر في المعايير القانونية التي تحدد النفقة وتحديدها وفقا للحد الأدنى للأجور، وحق المرأة في الكد والسعاية في ظل الظروف الحالية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم الخميس؛ لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية).

من ناحيتها.. قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي - في تعقيبها خلال الجلسة - إن وزير العدل قد أعلن أن نسبة الطلاق المعلنة في مصر غير صحيحة، حيث تم حسابها وفقا لمعدل الزواج السنوي ولكن يجب أن يتم حسابها وفقا لمعدل الزواج الكلي خلال السنوات السابقة.

وبدورها.. أوصت رشا صبري محامية وباحثة قانونية بالاحتفاظ بالسكن الأصلي مع الحفاظ على جميع الضمانات؛ لتوفير نفس المستوى المعيشي للأطفال، مقترحة بأن يكون هناك تعويض مادي للزوجة لتعيش حياة كريمة عقب الطلاق، وأن يتم تشكيل لجنة بها باحثين اقتصادي ونفسي واجتماعي وديني للنظر في هذه الملف.

ومن جهتها.. قالت بسمة سعيد دسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إن قضية الطلاق تعد من أكثر الأمور الشائكة بمجتمعاتنا والتي تزايدت بصورة خطيرة حتى باتت هذه الظاهرة تتفاقم، وأوصت بربط المحكمة بتطبيق "أبليكشن" على موبايل كل من الزوجين، ويشترط على كل من الزوجين تحديث بياناتهم كل 3 أشهر وأن تقع العقوبة المالية بالغرامة لكل مخالف.

كما أوصت بعمل بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع الإجراءات خاصة الإعلان للدعاوى بشكل آلى دون تدخل بشري، وإنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والمهارات الخاصة بالأطفال، وضم جميع الدعاوي القضائية لتصبح في ملف واحد فقط وفي جلسة قضائية مدتها الزمنية لا تزيد على شهر إلى ٣ أشهر.

واقترحت إضافة مادة جديدة للقانون يجوز للزوجين فى إطار إدارة الأموال التى تكتسب أثناء قيام الحياة الزوجية، الاتفاق على استثمارات وتوزيعها ضمن شروط عقد الزواج أو بوثيقة مستقلة، وإلغاء أحكام الطاعة نهائيا، وكشف حسابات الزوج البنكية من خلال تيسير إجراءات التحري عن الدخل سواء القطاع الخاص أو العام في تنفيذ ما يقضي من أحكام من قبل النيابة العامة.

وأكدت ضرورة تفعيل النفقة المؤقتة أو الإغاثة العاجلة كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر لمساندة النساء لحين الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم ورفع مبلغ الـ500 جنيه والذي لا يوفر الحد الأدنى من احتياجات الأسرة في ظل ظروف القوة الشرائية بالجنيه المصري.

وأوصت بإقرار زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات التي تستحق سنويا دون الحاجة لحكم جديد، والنظر في حق الرؤية والاستضافة، إذا امتنع الأب عن دفع نفقات الأطفال، وعدم تهيئة مسكن ملائم لهم، لا يحق له الرؤية، وأن يتم الدفع تلقائيا للمصروفات المدرسية التى تم الحكم فيها فى كل عام دراسي جديد بدون رفع قضية كل عام إلا فى حالة تغيير المدرسة أو زيادة النفقات.

وطالبت بتطوير المراكز الأسرية في المدن والقرى للمساهمة في علاج المشكلات الأسرية وتخصيص قنوات إعلامية هادفة تهتم بقضايا الأسرة وكيفية التعامل معها، والاهتمام بالمؤسسة التعليمية من خلال تطوير المناهج الأساسية والجامعية لمواكبة المتغيرات الكثيرة التي تواجهنا الآن، من أجل محاربة التغيير الفكري والثقافي لاسترداد الهوية واستعادة القيم المفقودة.

بدورها، تحدثت الدكتورة مشيرة مصطفى، أمينة المرأة للائتلاف الوطني، عن فئة السيدات كبيرات السن غير الحاضنات اللاتي ليس لديهن عمل، مؤكدة أنه يجب الاعتناء بهن بتوفير معاش مناسب يحافظ على كرامتهن، محذرة بأن السلبيات التي تؤثر في الأبناء نتيجة الطلاق يتحمل نتائجها المجتمع بأسره، إذ تتمثل في الاضطرابات السلوكية والغضب والتمرد، داعية إلى مشاركة الأزهر ووزارة التضامن في تنظيم حملات توعية في الآثار السلبية للطلاق وتداعياته على المجتمع والتماسك الأسري.