المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية القائم ساري لحين نفاذ القانون الجديد في أكتوبر المقبل

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية القائم ساري لحين نفاذ القانون الجديد في أكتوبر 2026.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن القانون الجديد يتضمن تعديلات كثيرة تصب في صالح العدالة الجنائية والمواطن.

وذكر أن «مسألة الإجراءات الجنائية تتحكم في مصائر ناس وحريات الأفراد»، مضيفًا: «لذلك كان لابد من وجود نوع من أنواع العلم اليقيني، وتحديد مدة انتقالية قدرها عام لتدريب الكوادر البشرية وتهيئة البنية التكنولوجية».

ولفت إلى أن القانون الجديد يعالج مسألتين في منتهى الأهمية، أولهما إعلام الخصوم بمواعيد الجلسات، موضحًا أن الإعلان سيتم عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة والرسائل والإيميلات.

وقال إن المسألة الثانية ترتبط بظاهرة تشابه الأسماء، لافتًا إلى أن القانون الجديد يلجأ لاستخدام الرقم القومي في الإجراءات الجنائية، لأنه مميز وغير متكرر.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.