المركزي الأميركي في مهمة صعبة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

تهدد الأزمة في أوكرانيا بالتسبب بزيادة إضافية للتضخم في الولايات المتحدة، ما سيعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي ويحتم عليه البحث عن توازن دقيق لإبطاء ارتفاع الأسعار بدون أن ينعكس الأمر سلباً على الاقتصاد.

والتضخم في الولايات المتحدة في أعلى مستوياته منذ أربعين عاماً، ولفتت كايثي بوشتيانشيتش رئيسة قسم الاقتصاد في أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا «سيؤثر على الاقتصاد الأميركي بصورة رئيسية عبر ارتفاع أسعار الطاقة».

وبدأت التبعات تظهر على أسعار الوقود، خصوصاً أن أسعار البنزين كانت بالأساس في يناير (كانون الثاني) أعلى بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه قبل عام، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك.

وقال العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الخميس إن «التضخم أعلى مما ينبغي بكثير، يجب خفضه».

ومن المتوقع مبدئياً بالتالي أن يرفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 15 و16 مارس (آذار)، في إجراء سيزيد كلفة القروض ما يكبح الاستهلاك جزئياً ويخفف بالتالي الضغط على الأسعار.

لكن في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي في طور التعافي من أزمة (كوفيد - 19) ستحتم هذه الخطوة تحقيق توازن صعب، علماً بأن أي زيادة إضافية في الأسعار بسبب الحرب في أوروبا قد تزيد من مخاطر مثل هذا القرار.

وتتراوح معدلات الفائدة الرئيسية منذ مارس 2020 ضمن هامش متدنٍ ما بين صفر و0.25 في المائة، فهل يرفعها الاحتياطي الفيدرالي في مارس إلى ما بين 0.25 و0.50 في المائة أو مباشرة إلى هامش 0.50 – 0.75 في المائة، ما سيشكل زيادة غير اعتيادية من حيث الفارق؟

رأت كايثي بوشتيانشيتش أنه «رغم احتمال مواجهة تضخم أعلى، فإن الغزو الروسي يحملنا الآن على الاعتقاد بأن (الاحتياطي الفيدرالي) سيختار زيادة معهودة أكثر بنسبة 25 نقطة أساسية في مارس».

وقال الخبير الاقتصادي في معهد غولدمان ساكس ريسيرتش ديفيد ميريكل أخيراً في مدونة صوتية داخلية إن «الأحداث الحالية تحد من احتمال زيادة بنسبة 50 نقطة أساسية في مارس».

غير أن دينامية التنامي «المقلق» للأجور و«الاتجاهات التضخمية الشديدة والأعلى» حملت أخيراً غولدمان ساكس ريسيرتش على مراجعة توقعاته ورفع زيادة معدلات الفائدة عما كان يتوقعه بالأساس.

ولا شك في أن البرلمانيين الأميركيين سيسألون جيروم باول عن هذه المواضيع هذا الأسبوع لدى مثوله أولاً أمام اللجنة المصرفية في مجلس النواب الثلاثاء، ثم أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأربعاء.

وكانت رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر قد حذرت الخميس من أن الوضع في أوكرانيا يعزز ما يحيط بالأساس بالاقتصاد الأميركي من «مخاطر وعدم يقين»، مشيرة إلى أن تطور النزاع قد يؤثر على وتيرة خفض المؤسسة المالية دعمها للاقتصاد.

وأضافت أن «تبعات تطور الوضع في أوكرانيا على الآفاق الاقتصادية المتوسطة المدى في الولايات المتحدة ستؤخذ أيضاً في الاعتبار لتحديد الوتيرة المناسبة لرفع الدعم».

ودعا العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة اعتباراً من مارس، في موقف نادر دعماً للحاكم جيمس بولارد الداعي إلى ذلك.

وأوضح أن مثل هذه الزيادة الكبيرة «ستساعد على إثبات تصميم اللجنة النقدية على مكافحة التضخم الشديد».

في المقابل، بدا أكثر تحفظاً حيال الوضع العالمي وقال: «بالطبع، قد تكون حال العالم مختلفة جراء الهجوم على أوكرانيا، وقد يتطلب الأمر عندها تشديداً محدوداً أكثر للسياسة النقدية، لكن هذا أمر ينبغي متابعته». واعتبر أن «الوقت ما زال مبكراً لتقييم وطأة النزاع على العالم والاقتصاد العالمي والاقتصاد الأميركي».