المحكمة قبل النطق بالحكم على محمود عزت في قضية التخابر: مصر عصية على الانكسار وشعبها لا يقبل إلا بالعدل

قال المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم في محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمود عزت إبراهيم و80 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة، في القضية رقم 243 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع إحدى الدول الأجنبية».

واستهلت المحكمة كلمتها بقول الله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".

وأكدت المحكمة أن مصر دولة عريقة لم تكن وليدة اللحظة، بل امتدت جذورها عبر العصور، وواجهت العديد من التحديات والحروب، لكنها ظلت صامدة بقوة إرادتها التي لا تنكسر، لتبقى نموذجًا للعطاء والتضحية.

وأضافت أن نسيج الدولة المصرية متماسك، قائم على وحدة شعبها وأصالة حضارتها، مشددة على أن مصر ستظل قلب العروبة النابض رغم ما تواجهه من أزمات، وأن أبناءها قادرون على الدفاع عنها والتصدي لأي محاولات للنيل من مكانتها.

وأشارت المحكمة إلى أن الشعب المصري بطبيعته يرفض الظلم، ولا يقبل إلا بالعدل والحق، مؤكدة أن الإنسان المصري أثبت عبر التاريخ قدرته على مواجهة التحديات والتكيف مع مختلف الظروف.

واختتمت المحكمة كلمتها بالدعاء بأن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن تنعم بالأمن والسلام.

وكانت أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، أحكاما بالمؤبد والسجن المشدد لقيادي جماعة الإخوان محمود عزت و80 آخرين متهين بالتخابر مع دولة أجنبية في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

وتضمن الحكم في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة المقيدة برقم 12430 لسنة 2021، المؤبد لـ 37 متهما بينهم 11 حضوريا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 27 متهما 11 حضوريا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين حضوريا، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين حضوريا، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد. وشمل الحكم الحبس سنة مع الإيقاف لاثنين من المتهمين حضوريا، وبراءة متهم واحد.

وتضمن الحكم أيضا انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة اثنين من المحبوسين، وعدم جواز نظر الدعوب لسابقة الفصل فيها لـ3 متهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع تركيا»، أن المتهمين المحبوسين والهاربين قصدوا الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.

وتبين من التحقيقات أن المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتقليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.

وتوصلت التحريات إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات، كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.

وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدًا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.