المجلس الوزاري للتعاون الخليجي يؤكد الحفاظ على أمن السودان واستقراره

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على أمن السودان واستقراره وسلامته.

جاء ذلك في البيان الصادر عن دورة المجلس الوزاري الـ 165 في مقر الأمانة العامة، بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحسب البيان " أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين."

ووفقا للبيان " أشاد المجلس بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في تمكين القوى السياسية والأطراف السودانية من التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر، للوصول إلى اتفاق يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحروب والنزاعات ويلبي تطلعاته، ويساهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات".

وتابع" أدان المجلس عمليات الاقتحام والتخريب التي طالت عدد من مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها في السودان في الآونة الأخيرة، بما في ذلك بعثات دول مجلس التعاون، مؤكداً على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها".

واستطرد ". أشاد المجلس بجهود المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في عمليات إجلاء رعايا دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة، وبما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من الامدادات الاغاثية الضرورية"

وفيما يتعلق بليبيا، أكد المجلس الوزاري على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي "الشقيق"، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ، بحسب البيان.

و جدد المجلس دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.