المالية: مشروعات تطوير وميكنة الضرائب يتم تنفيذها لصالح المصلحة والممول والخزانة العامة

أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبيه ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات، أن مصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي ،وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات، وهذه المنظومة تُعد أحد المحاور المهمة للتحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن جميع مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب يتم تنفيذها لصالح جميع الأطراف ( المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة)، لافتًا إلى أن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنها القضاء على المشكلات والشكاوى من التقدير الجزافي، وظلم الإجراءات وغيرها، وذلك من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية.

جاء ذلك خلال ندوة عن الاستعداد للاطلاق التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات التى نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور رامي يوسف مساعد وزير الماليه للسياسات الضريبيه و اللواء أحمد الشريف مساعد وزير الماليه لتكنولوجيا المعلومات، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والدكتور عبد العزيز الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وأعضاء اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ المنظومة ، و ما يقرب من 30 شركة من الشركات التي ستشارك في التشغيل التجريبي للمنظومة.

واستعرض ” رامي يوسف ” مراحل تطوير مصلحة الضرائب بدءًا من عام 2016 عندما بدأ العمل على مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والتى ساعدت على توفير الوقت والجهد حيث يستطيع الممول تقديم اقراره الضريبي في أي وقت خلال اليوم ، موضحًا أن المصلحة قامت فى عام 2018 بوضع خطة للعمل على إعادة هندسة الإجراءات، والعمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتى تم إطلاق وظائف المرحلة الثانية منها فى شهر يوليو الماضي .

وقال ” مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور المرتبات” أنه كان ضرورياً العمل على هذه المنظومة ، وذلك نظراً لأن وجود اختلاف في طرق احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنه التأثير على التنافسية في السوق ، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون الضرائب عنصر محايد بين جميع الممولين وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الممولين ، وأيضًا تحقيق عدالة في المزايا التنافسية بين كافة الممولين .