المالية: تسريع إصدار الموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، الموقف التنفيذي لمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" التي صدر قانون بمدها 3 أشهر، حيث بدأ التطبيق الإلكتروني تلقي طلبات الراغبين منذ أمس الإثنين.

ووجه بالعمل على تسريع إجراءات إصدار "الموافقات الاستيرادية" لسيارات المصريين بالخارج؛ بما يُسهم في ضمان تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة بتذليل أي عقبات في هذا الشأن.

وأكد الوزير، أهمية تعظيم جهود التواصل مع المواطنين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة، وتلقي استفساراتهم والإجابة عليها بشكل فوري، بحيث يكون الخط الساخن الدولي، الذي يتم إطلاقه لأول مرة، أداة فاعلة في هذا الصدد، ويرد من خلاله المختصون على الأسئلة بإجابات واضحة تشرح خطوات التغلب على أي تحديات قد تواجه المصريين بالخارج.

وأشار الوزير، إلى ضرورة توضيح أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية" الممتدة لـ5 سنوات، وأنه يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.

ويجري تحديث "قوائم السيارات" وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام، فالعبرة بعام الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.

وكشف عن سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها باعتبارها "التزامًا على الخزانة العامة"، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن هناك "سند استحقاق" من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.

وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تخصيص الخط الساخن الدولي رقم 15460 للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.