المالية تخفض مقابل تخزين البضائع بمخازن ومستودعات الجمارك لبعض الفئات

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراراً بخفض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك في بع الحالات المنصوص عليها بالمادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

وينص القرار، الذي نشرته الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية- على أن تكون نسبة الخصم بواقع 20% بالنسبة للبضائع الباقية إثر حجز أو حراسة قضائية مقررين لصالح المصلحة طيلة بقاء الحراسة أو الحجز، وتكون النسبة 80% بالنسبة للبضائع التي أوقفت إجراءات التخليص عليها في انتظار نتائج تحليلها أو التحكيم فيها طيلة المدة التي استغرقها التحليل أو التحكيم عندما تكون النتيجة لصالح مقدم البيان.

ووفقاً للقرار تكون نسبة الخصم بواقع 80% بالنسبة للهبات والمعونات التي ترد للوزارات والمصالح الحكومية من حكومات أو هيئات أجنبية أو دولية.

وأخيراً تكون النسبة بواقع 50% بالنسبة للمتروكات أو ما يتم إيداعه أو حجزه من البضائع الواردة صحبة الركاب بالموانئ.