اللجنة البرلمانية المشتركة توافق من حيث المبدأ على تعديلات الإيجار

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال اجتماع اللجنة اليوم أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارالقديم.

وأكد أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.

وتابع: "حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص".

فيما أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب قد أثار عددا من النقاط الهامة بشأن ما يتعلق بالأماكن التى ستنقل لها الأسر التى سيتم تحرير عقدها السكنى بموجب قانون الإيجار القديمة لأماكن بديلة.