الكويت: العواقب السياسية المترتبة على انهيار الأونروا ستكون كارثية

طالب السفير طلال خالد المطيري - المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إبادة جماعية، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان عدم إفلات الكيان المحتل من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين المدنيين العزل.

وأكد في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن؛ لبحث ومناقشة القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي، على إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للتشريع الصادر في إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بحظر عمل (الأونروا).

وقال: "نعتبر هذا التشريع جزءا من سلسلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الامن بما فيها القرار 2417 الذي يدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتل في حالات النزاع، كما ندين أيضاً بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".

وأضاف" أنه منذ اندلاع الحرب على غزة والشعب الفلسطيني يواجه كل يوم مصير مجهولاً يتمثل في إمعان القوة القائمة بالاحتلال في انتهاك الحق في الحياة للإنسان الفلسطيني، وهو ما يٌعد انتهاكاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان؛ لافتا الى أن قرار الكنيست ما هو إلا تأكيد على هذا الانتهاك في إلغاء دور هذه الوكالة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وتابع المطيري : "منذ إنشاء الوكالة في ديسمبر عام 1949، وهي تواجه حملة شرسة في التشكيك في دورها الإنساني في تقديم المساعدات الى اللاجئين الفلسطينيين، حيث تُعد الوكالة الشاهد على محنة هذا الشعب الفلسطيني، وهي تمثل الالتزام الدولي بمعالجة وضع اللاجئين الفلسطينيين، لاسيما تطبيق القرار رقم 194 فقرة 11 التي نصت على " عودة اللاجئين إلى ديارهم".

وأضاف المطيري قائلا: " وإذ تعرب دولة الكويت على تضامنها مع الشعب الفلسطيني، تؤكد من جديد على مواصلة دعمها لعمل وكالة الأونروا في إدارة واجبتها، حيث قدمت دولة الكويت منذ الحرب على غزة 27 مليون دولار استجابة لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، كما أطلقت دولة الكويت بالتعاون مع الأردن وسلوفينيا في مايو 2024 في نيويورك مبادرة الالتزامات المشتركة، والتي تهدف الى دعم( الأونروا) سياسياً ومالياً.

وأكد أن العواقب السياسية المترتبة على انهيار وكالة (الأونروا )ستكون كارثية، ولها عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين، إلى جانب أن الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في غزة سيكون معدوماً، ويزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤيدا في هذا الصدد ما ورد في رسالة المفوض العام لوكالة( الأونروا) إلى رئيس الجمعية العامة بتاريخ 28 أكتوبر، والتي عبر فيها عن قلقه من العواقب الوخيمة لقرار الكنيست الإسرائيلي.