القومي للأجور يؤكد التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

قال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه حتى الآن، لم نتلقى أي شكاوى من العاملين بشركات القطاع الخاص، تفيد بأن هناك شركات لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هذا ليس مقياسا، إذ نستطيع الفصل في عملية الالتزام بالحد الأدنى للأجور من عدمه، بحلول 15 فبراير الجاري، بعد أن يكون العاملين حصلوا على رواتبهم، ما يوضح مدى التزام الشركات بالمحدد عند 2400 جنيه.

أضاف بدوي أنه لن يكون هناك استثناءات بشكل دائم، لكن سيجرِ المتابعة مع الشركات التي تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى تكون قادرة ماليا التطبيق، ووقتها ستكون ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

لا استثناءات بشكل نهائي.. وإعلان موقف الشركات منتصف فبراير

تابع عضو المجلس القومي للأجور، أنه سيجرِ الإعلان في منتصف فبراير الجاري، عن موقف الشركات التي تقدمت بطلب استثناء من الالتزام بتطبيق الحد الأجور، بعد أن يجرِ دراسة هذه الطلبات، وتحديد المقبول والمرفوض، إذ ستقدم كل شركة الطلب منفردة، وليس وفقا لقطاعات.

وكان، عدد 2855 شركة في 22 قطاعا، بالإضافة إلى 3090 شركة أخرى، تقدمت إلى المجلس القومي للأجور، بشكل فردي، بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

الحد الأدنى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وفي المقابل، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه في يناير الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 13% من المرتب الأساسي.