القومي للأجور: صندوق الطوارئ لا يستطيع تحمل زيادات الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص

قال مصدر بالمجلس القومى للأجور، إن قرارات المجلس الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، لم تلب طموحات العاملين فى القطاع الخاص فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدا أن صندوق الطوارئ فى وزارة القوى العاملة لا يستطيع تحمل سداد قيمة الزيادة، عن المؤسسات المتعثرة، خاصة أن 90% من الشركات غير مسددة للالتزامات المالية التى عليها للصندوق.

وأعلن المجلس القومى للأجور فى ديسمبر الماضى، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتى تسرى من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.

وتابع «المصدر»  أن قرارات المجلس لم تتماش مع متطلبات ممثلى العمال به، التى كانت تتمثل فى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه؛ ليتساوى العاملون بالقطاع الخاص مع زملائهم من العاملين بالقطاع الحكومى، بينما اكتفى برفعها إلى 2700 جنيه وهو الأمر المخالف للقانون، الذى ينص على تساوى الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة.

وأضاف، أن المطالب شملت إقرار العلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بقيمة 300 جنيه، رغم وعود رئيس اتحاد الصناعات أحمد السويدى، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنحها للعاملين، إلا أن المجلس فى اجتماعه الاخير تجاهل هذا الأمر ورفع قيمة العلاوة الدورية فقط.

وعن تحمل صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة سداد قيمة الزيادة فى الحد الأدنى للأجور للمنشآت التى تتعثر عن سدادها، بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، قال «المصدر»، إن 90% من شركات القطاع الخاص غير ملتزمة بسداد قيمة الاشتراكات المالية لصندوق الطوارئ الذى يعد حديث العهد، فكيف سيتحمل الصندوق سداد قيمة الزيادة عنها؟! مشيرا إلى أن الشركات التى ستتقدم بطلب لتحمل الصندوق الزيادة فى مرتبات العاملين بها، لن يسمح لها بذلك قبل سداد المديونية التى عليها لصالح الصندوق.

وأسس صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة طبقا للقانون 156 لسنة 2002، لمساعدة على دفع التعويضات للعاملين بالمؤسسات التى تتوقف عن سداد أجورهم نتيجة إغلاقها كليا أو جزئيا، وتأتى موارد الصندوق من تحصيل نسبة «1%» من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها 30 عاملا فأكثر، على أن تكون قيمة الإعانة التى تصرف للعاملين بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل بحد أدنى 600 جنيه شهريا.

وأشار المصدر، إلى أن المجلس لم يقر فى اجتماعه الماضى أى إجراءات بخصوص المنشآت التى لم تصل بها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وماذا سيكون مصير هذه المنشآت بعد الرفع الجديد إلى 2700 جنيه.