القضاء الإداري في حيثيات بطلات الدعوة لعمومية المحامين الطارئة: تستر خلف حرية الرأي وتعطيل لمرفق العدالة

قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بوقف قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بالدعوة لجمعية عمومية طارئة اعتراضا على رسوم التقاضي الجديدة، إن القرار كان يسعى "لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون".

وذكرت الحيثيات أن مجلس النقابة حدد هدف انعقاد الجمعية العمونية إما لإقرار الإضراب العام، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة.

ووصفت الحيثيات ذلك بأنه "توظيف لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شُرع له، والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونًا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية في غير الأحوال الموجبة لها، لاسيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة من المتقاضين طالبي الترضية القضائية".

وشددت المحكمة أن هذه العيوب يضحى معها قرار مجلس النقابة -بحسب الظاهر من الأوراق- غير قائم على سببه الصحيح من الواقع والقانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه".

وكان مجلس النقابة العامة للمحامين قد أصدر قرارا بتاريخ 14/5/2025 بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمحامين يوم السبت الموافق 21/6/2025، وذلك لبحث المزيد من الإجراءات التصعيدية في سياق اعتراض النقابة على المصروفات الإدارية التي قررتها محاكم الاستئناف العالي مقابل ميكنة بعض الخدمات القضائية، ولمناقشة إقرار الإضراب العام للمحامين، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وطعن المحامي وفائي الدسوقي محمد القاضي على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة (الدائرة الثالثة)، والتي قضت بجلسة 18 يونيو الجاري بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21/6/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.