القباج: لدينا استراتيجية بتوجيهات السيسي حول التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن مصر لديها استراتيجية وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام بمعيشة المواطنين في كافة مناحي الحياة.

وقالت القباج -في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، على هامش أعمال الدورة (77) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، المنعقد بالعاصمة عمان- إن توجيهات الرئيس السيسي هي المنهج الذي تتبعه مصر منذ توليه مقاليد الأمور، وذلك بدأ من موضوعات تخفيف حدة الفقر وملفات الحماية الاجتماعية والاهتمام بالأسر الفقيرة.

وأضافت أن الأسر التي يتم تقديم الدعم النقدي لها وصلت إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن، مؤكدة أن هذا الرقم غير مسبوق ليس فقط في مصر بل في المنطقة العربية بأسرها.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي دائمًا وأبدا يتحدث عن الحقوق الصحية والتعليمية، ولذلك كان هناك برنامج لتكافؤ الفرص بالنسبة للأشخاص سواء ذوي الإعاقة أو الأسر غير القادرة على دفع المصروفات أو الأسر التي ترعاها إمراة معيلة أو المسنين.

وكشفت عن أنه من المنتظر إصدار قانون بشأن المسنين خلال الدورة البرلمانية الحالية لأول مرة في مصر يكفل حقوق المسنين المتكاملة، منوهة بأن المسألة لا تقف عند حد الدعم والتعاطف ولكن هناك سياسات لتمكين هذه الفئات والاستفادة منها؛ لأن منهم فئات قادرة على العمل وبالتوازي مع الحماية الاجتماعية، وهناك برامج أيضا خاصة بالتمكين الاقتصادي والإقراض متناهي الصغر، التي تقدم الكثير من التيسيرات التي تتم في المشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى القانون الصادر عام 2020 للإقراض متناهي الصغر، والذي يساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي المحلي، ويلقي بإيجابياته على الاقتصاد الكلي.

ونوهت الوزيرة بأن رؤية الرئيس السيسي حتى في وقت الأزمات دائما ما تتمثل في حزمة استثنائية من الحماية الاجتماعية والمبادرات لصون كرامة المواطن، بصفة أخص الفئات الأولى بالرعاية وليس فقط الدعم النقدي.

وحول أعمال الدورة (77) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.. أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع تناول أكثر من ملف مصري خلال المناقشات التي أجريت خلال الاجتماعات، مضيفة أن أول الملفات التي تناولها الاجتماع هو مؤتمر سياسات الرعاية للأشخاص فاقدي الرعاية والأمن المجتمعي في مصر، والذي من المقرر انعقاده نهاية العام الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفتت إلى أن موضوعات الرعاية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية أو للأشخاص بشكل عام يحتل أهمية خاصة لدى الرئيس السيسي والحكومة المصرية بشكل عام؛ لتصاعد الخطاب الحقوقي والحرص على كافة حقوق الأشخاص فاقدي الرعاية وليس طرح الرعاية المؤسسية فقط ولكن أيضا طرح الرعاية البديلة عوضا عن مؤسسات الرعاية والعمل على تحسين جودة الحياة الأسرية؛ لحمايتها من التفكك، مما ينتج عنها ذهاب الأطفال والمسنين للمؤسسات إيمانا منا بأن البيئة الحقيقية والصحية هي الأسرة البيولوجية ورعايتها لأعضائها.

وأشارت إلى طرح موضوع آخر ذي أهمية كبيرة خلال الاجتماع وهو مسألة المصارف العربية أو الصناديق العربية والتمويل العربي للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أن مصر طرحت مسألة حوكمة وتنظيم هذه الصناديق من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو الحكومة، حيث إن لدينا بنك ناصر الاجتماعي وهناك صناديق عربية كثيرة، ويوجد أيضا تمويل من المؤسسات الدينية، لذلك تم طرحت مسألة حوكمة وتنظيم التمويل العربي.

وكشفت عن أنه من المنتظر أن تستضيف مصر عقد مؤتمر حول التمويل العربي أو التضامني في شهر يناير القادم؛ لبحث القضايا الاجتماعية، لافتة إلى أنه من أهم الموضوعات التي ناقشها الاجتماع ما يخص ذوي الإعاقة بأشكاله المختلفة سواء في ريادة الأعمال.

وتحدثت الوزيرة عن موضوع التصنيف العربي للإعاقة، مؤكدة أنه كان محور اهتمام خلال مناقشات الاجتماعات، موضحة أن مصر ساهمت بشكل كبير في هذا التصنيف الذي تم في قطر منذ حوالي ثلاثة أشهر، ومن المنتظر أن يطرح في نيويورك خلال اجتماع اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العام القادم.