الغرفة التجارية الأمريكية: انكماش القطاع الخاص وتراجع دوره ظاهرة مقلقة

أكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر، أهمية إصلاح السياسات ومراجعة الأولويات، مبررا الإسراع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية بهذا الإنفاق الكبير، جاء نتيجة حوار دام سنوات طويلة، وكان التنفيذ مطلوبا وملحا لتحقيق أهداف التنمية.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في تصريحات له،  أنه من الضرورى معرفة تأثيرها على حجم الدين العام، وقدرتها على تحمل أعباء خدمة الدين خاصة فى ظل تأثير التطورات الاقتصادية الأخيرة وتخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى خلال 6 سنوات، ودعوة الحكومة لإجراء إصلاحات عاجلة وتقشف فى القريب العاجل لدرء المشكلة.

وشدد توفيق على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية لتخفيف العبء عن عاتق الدولة، مشيرا إلى أن انكماش القطاع الخاص وتراجع دوره يعد ظاهرة مقلقة – على حد تعبيره.

 جاء ذلك خلال  جلسة حوارية بعنوان: "عن مشاريع مصر العملاقة: البنية التحتية وحياة كريمة"، عقدها المركز ضمن أعمال المؤتمر السنوى الثامن والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية ERF، وهو التعاون الثانى من نوعه، حيث تم الاتفاق على أن ينظم المركز المصرى للدراسات الاقتصادية جلسة خاصة عن الشأن المصرى خلال المؤتمر السنوى للمنتدى، وهو أول حوار من نوعه حول جدوى المشروعات القومية الكبرى فى مصر.

وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ومدير البحوث بالمركز، ورقة عمل أعدها المركز، لدراسة مشروعات البنية التحتية فى مصر بالتركيز على شبكة الطرق، ومشروع حياة كريمة، وهى مشروعات ضخمة وهامة جدا، وتستحوذ على حجم إنفاق ضخم للغاية، وترتبط باستثمارات حكومية، لافتة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية فى الموازنة من 8.4% عام 2014 إلى 19.5% فى موازنة العام المالى الحالى 2021/2022.

وأشارت إلى الحجم الضخم لاستثمارات المشروعين حيث يصل حجم استثمارات شبكة الطرق إلى نحو 740 مليار جنيه، فى حين يقدر حجم استثمارات مشروع حياة كريمة بنحو 700 مليار جنيه على 3 مراحل يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن فى 4584 قرية.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تحقيق هذه المشروعات العملاقة لأولويات التنمية، خاصة مع أهميتها الكبيرة حيث تمس حياة الناس بشكل مباشر، وما هى مصادر تمويل هذه المشروعات ومدى الضغط الذى يمكن أن تمثله على قدراتنا التمويلية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وإلى أى مدى يشارك المستفيدون فى صنع القرار، وطبيعة المعلومات المتاحة عن الإطار المؤسسى لهذه المشروعات.

وأكدت على أهمية هذه المشروعات ووجود ترابط كبير بين هذه المشروعات مع خطة التنمية، ولها العديد من الإيجابيات، ولكن على الجانب الآخر هناك حاجة ملحة لمراجعة الأولويات فى مشروعات البنية التحتية وتنفيذ الأكثر إلحاحا، تحديدا فى المشروعات الجديدة، خاصة بعد تعويم العملة، والتوقف عن تنفيذ الأجزاء غير الضرورية، مشددة على ضرورة مراجعة أعمال بناء المبانى الحكومية فى الاستثمارات العامة والتى ارتفعت بشكل كبير حيث تستحوذ على نحو 70% من الإنفاق الحكومى بموازنة السنة المالية الحالية وهو حجم ضخم جدا، الأهم منه هو تقديم الخدمة وليس إنشاء المبانى.

ودعت عبلة عبد اللطيف إلى توحيد جهود جميع الجهات من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى لتقليل المبالغة فى التكفلة وتحسين الاستخدام، وتوافق المشروعات المنفذة مع أولويات التنمية، مطالبة بالشفافية فى تنفيذ المشروعات والتوقف عن الإسناد المباشر لأنه يتسبب فى زيادة التكلفة، كما طالبت بتوحيد موازنة الدولة لتشمل موازنات الهيئات لمعرفة حدودنا فى الإنفاق واتخاذ القرارات بشكل صحيح.