"الطرق والكباري" تبحث مع قطاع المقاولات تطورات أسعار التنفيذ

ذكرت مصادر، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، ستجتمع خلال الأسبوع المقبل مع الشركات المنفذة للمشروعات؛ للتعرف على مدى تأثيرها بتداعيات الزيادة المتوقعة فى أسعار مواد البناء.

وأضافت أن الهيئة تتعامل فى كافة مشروعات بالقائمة الموحدة، وهى نظام يضمن التعامل بتسعيرة جيدة لصالح الشركة المنفدة والجهات صاحبة الولاية، إذ يتم حساب أعمال التنفيذ وقفًا لفترات معينة، وحال وجود تقلبات سعرية فى المواد المستخدمة فى المشروعات يتم تعديل الأسعار والعكس.

وأشارت إلى أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة بنسبة %1 ليس له تأثيرات كبيرة على الهيئة، فهى ليس عليها قروض أو مستوردة لمعدات من الخارج، لكن سيتم دراسة القرار لتحيد تداعياته بدقة، فضلًا عن معرفة تأثيراته على شركات المقاولات، لاسيما أن هناك شركات مقاولات تابعة لوزارة النقل، وتتولى حاليًّا تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكبارى وغيرها.

وتعانى السوق المحلية من ارتفاع أسعار جميع مواد البناء، ومنها الحديد والأسمنت، والتى وصلت إلى مستويات تاريخية، كما أصدر البنك المركزى مؤخراً، قرارًا برفع أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض بنسبة %1 .

وأوضحت المصادر، أن مشروعات الطرق والكبارى، التأثيرات الواقعة عليها ستكون فقط فى الأسمنت والحديد، لكن المعدات تستودها الشركات، ومن ثم فإنها أمور داخلية هى من تحدد آليات التعامل معها.

وإجمالى شبكة الطرق «المرصوفة والترابية» على مستوى الجمهورية بلغ 149.9 ألف كيلومتر بنهاية يونيو 2020، وتتوزع أطوال شبكة الطرق وفقًا للتقرير بواقع 101.5 ألف كيلومتر طرق مرصوفة، و48.5 ألف كيلومتر شبكة الطرق الترابية التى تم رصفها مجددًا.

وذكرت أن الهيئة تستكمل مشروعات ضمن مخططها خلال العام المالى الجارى الحالى بقيمة تصل إلى 22 مليار جنيه، وفارق أعمال التنفيذ قبل وبعد القرار لا يمكن تحديدها بشكل نهائى إلا بعد مرور فترة، لاسيما أن كل مشروع سيتم تقييمه على حدة.

وأعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير منذ فترة، أن مخطط تنفيذ مشروعات قطاع الطرق والكبارى تشمل قائمة مشروعات، منها استكمال خطة المشروع القومى للطرق، إضافة إلى إقامة 22 محورًا على النيل، وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات بقيمة 7.3 مليار جنيه، والطرق الرئيسية بطوال 9500 كم.