الضرائب: الممول الملتزم له الحق في الحصول على كارت تمييز

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة التسهيلات الضريبة تعمل على محورين لتحقيق هدفٍ واحد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة" أن الهدف هو تعزيز الثقة وبناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، من خلال العمل على محوري الإجراءات، وتعديل التشريعات الضريبية بهدف تحديد المستفيدين.

وأوضح أن الممولين الملتزمين ضريبًا وفق المعايير المحددة لهم الحق في الحصول على كارت تمييز، من مصلحة الضرائب المصرية، سواء كانوا أفراد طبيعين أم اعتباريين أو شركات.

وأشار إلى أن الالتزام الضريبي يتم من خلال تسديد الضرائب المستحقة وفق المواعيد المقررة، بالإضافة لرفع الإقرارات الضريبية، والالتزام بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، بما يمثّل المنظومة الضريبية المتكاملة.

وذكر أن هؤلاء الممولين لهم الأولوية في الحصول على كافة الخدمات المقدمة من المصلحة دون الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ولفت إلى الفارق بين الفاتورة الإلكترونية التي يتم تسجيلها بين طرفين مسجلين في المنظومة الضريبية البائع والمشتري ، والتي تتضمن اسم المشتري، ورقم التسجيل ونوع السلعة، والكود المخصص لها بالإضافة لسعرها وعدد القطع المباعة، وقيمتها، بجانب ضريبة القيمة المضافة في حال كان المنتج خاضعًا لها، وبين الإيصال الإلكتروني الذي يستخدم بين البائع والمستهلك النهائي.

وتضمنت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية، مجموعة كبيرة من الحوافز والمزايا للممولين والمكلفين الملتزمين ضريبيًا، أبرزها منح «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات التعامل مع المصلحة، مع منح أولوية كاملة لحاملي هذا الكارت في الحصول على الخدمات المقدمة من الوحدات المتخصصة، مثل وحدة الرأي المسبق، ووحدة دعم المستثمرين، ووحدة الشكاوى.