الضرائب: إعفاء الإعلانات من ضريبة الدمعة وإخضاعها لضريبة القيمة المضافة 14%

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، وقانون الضريبة على الدمغة رقم (111) لسنة 1980 يأتي انعكاسًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأوضح عبد القادر، أنه منعًا للازدواج الضريبي، فقد ألغى المشرع الضريبي، المادتين رقمي (60)، و(64) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وتم إخضاع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة فقط دون ضريبة الدمغة.

وأشار إلى النص على إعفاء الاعلانات التالية على سبيل الحصر من الضريبة على القيمة المضافة، وهى الإعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

وذكر أنه أية إعلانات بخلاف ذلك فإنها تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة.