الضرائب: 31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات إلكترونيا للممولين من الأشخاص الطبيعيين

طالب رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات/ المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.

وقال، في بيان له اليوم الخميس، إنه لا توجد لدى المصلحة أي نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأوضح أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى مليوني جنيه.

وأكد استمرار قيام مصلحة الضرائب بتوفير كل وسائل التوعية و الدعم الفني للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وخاصة من أصحاب المهن الحرة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب خصصت مركز كبار ممولي المهن الحرة لتقديم الخدمات الضريبية، لكبار ممولي المهن الحرة من كبار الأطباء، والمهندسين، والفنانين والإعلاميين والمحامين والمحاسبين وغيرهم.

ولفت إلى قيام المركز باستقبال الممولين أيام الجمعة والسبت خلال أوقات العمل الرسمية حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس الجاري، وذلك لتقديم الدعم الفني لهم، وللرد على كل الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا، بالإضافة إلى قيام مأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الممولين التابعين لها، وتذليل كل الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.