الصين تفشل في التخطيط لتخفيف معاناتها الاقتصادية

أصدر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، تحذيراً قاتماً يوم الأربعاء بشأن الحالة المحفوفة بالمخاطر لاقتصاد الصين، إذ أخبر أكثر من 100 ألف مسئول في مؤتمر عبر الفيديو على مستوى البلاد، أنهم بحاجة ماسة إلى تعزيز النمو وخفض البطالة وتأمين حصاد الحبوب الصيفي.

لكن عدم وجود أي مبادرات جديدة ملموسة من الحكومة المركزية، وصمت وسائل الإعلام الحكومية بشأن هذا الحدث يشير إلى أنه لا يوجد حتى الآن طريق سهل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي آثارتها سياسة “صفر كوفيد” الخاصة بالرئيس شي جين بينج المثيرة للجدل.

فقد أدت الاستراتيجية لتوقف النشاط التجاري بشكل كامل أو عشرات المدن خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وانكمش الاقتصاد الصيني بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، وهو أول انخفاض سنوي معترف به رسمياً منذ أكثر من 40 عاماً، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

حتى أن “لي”، أثار شبح النقص المحتمل في الغذاء، فقد أثرت عمليات الإغلاق وقيود النقل الإقليمية على مناطق زراعية كبيرة، مثل مقاطعة جيلين، في الوقت الذي يتركز فيه معظم الاهتمام الدولي على إجراءات شنغهاي الصارمة، التي بدأت في أواخر مارس ولم تُخفف تدريجياً إلا خلال الأسبوع الماضي.

تشير نسخة غير رسمية من الاجتماع الطارئ، والتي أكدها ثلاثة أشخاص اطلعوا على تصريحات رئيس الوزراء، إلى أن لي قال للمسئولين إن “الحصاد لا يمكن أن يتوقف على الإطلاق.. الأمن الغذائي مسئولية أساسية لكوادر الأحزاب المحلية والحكومات، إذا لم تتمكن من تثبيت الإنتاج الزراعي، فستتم محاسبتك”.

مع ذلك، عرض لي ومحافظ البنك المركزي الصيني لي ويي جانج توسعاً متواضعاً في مبادرة الإعفاء الضريبي على الشركات والسياسات الجديدة للقروض جديدة بقيمة 800 مليار رنمينبي “أي 118.7 مليار دولار”، وهو مبلغ يعادل 0.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

لقد أطلقت بكين جهود تحفيزية تعادل 13% من الناتج الاقتصادي السنوي خلال أعماق الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.

قال ديفيد تشانغ، الذي يمتلك شركة أبحاث سوق صغيرة ببكين، إن “القروض الرخيصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لن تجدي نفعا.. فمشكلتي هي تراجع الأعمال وارتفاع تكاليف التشغيل.. الوضع أسوأ مما كان عليه في عام 2020”.

في الوقت نفسه، يشتكي العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة من أن التخفيضات الضريبية غالباً ما تكون مصحوبة بشروط تصعب مطالبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بها.