الصندوق السيادي العماني يستكشف فرص الاستثمار في مصر

• مصادر: صندوق الثروة العماني مهتم بالاستثمار في الخدمات اللوجستية وقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات

يبحث جهاز الاستثمار العمانى، فرصا استثمارية داخل السوق المصرية، تمهيدا لإتمام صفقات هى الأولى من نوعها خلال العام الحالى، حسبما كشفت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وذكرت المصادر التى اشترطت عدم ذكر اسمها، أن وفدا من الصندوق السيادى العمانى زار مصر الشهر الحالى، والتقى عددا من المسئولين وبنوك الاستثمار فى البلاد، حيث أبدى الوفد العمانى اهتماما باقتناص حصص فى شركات بقطاعات مختلفة، فى مقدمتها الطاقة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والأغذية والمشروبات، فضلا عن الخدمات اللوجستية ومشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الجانب العمانى، وعلى رأسها قائمة الطروحات الحكومية التى تضم 32 شركة، فضلا عن مشروعات وشركات أخرى مقيدة بسوق المال وخارجه، مشددة على أن الوفد العمانى منفتح بقوة على الاستثمار فى مصر الفترة المقبلة إلا أنه لم يتخذ قراراته النهائية حتى الآن.

ورجحت المصادر أن يبدأ الصندوق العمانى أولى صفقاته فى مصر حال نجاح المباحثات الجارية، خلال النصف الأول من العام الحالى، مفضلة عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل فى الوقت الراهن؛ لعدم انتهاء الدراسات والمباحثات حول الشركات محل الاستثمار.

وكان وفد حكومى بقيادة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قام فى وقت سابق من الشهر الحالى بزيارة سلطنة عمان، ضمن جولة خليجية للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.

وعرضت السعيد خلال الزيارة التى رافقها فيها أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ووثيقة ملكية الدولة، ومشروعات الصندوق السيادى المصرى.

وتناهز أصول جهاز الاستثمار العمانى 41.5 مليار دولار، فى 40 دولة، حيث يستثمر الجهاز ببر فئتين، الأولى، فى الأسواق العامة، سواء الأسهم العالمية، وسندات الدخل الثابت، والأصول قصيرة الأجل، والثانية فى الأسواق الخاصة فى القطاعات المختلفة.

ويتركز الجزء الأكبر من استثمارات الصندوق فى سلطنة عمان نفسها بواقع 61.5% من حجم المحفظة، و 17% فى أمريكا الشمالية، و9.3% فى أوروبا، و4.7% فى آسيا والمحيط الهادى، و0.3% فقط فى أفريقيا من بينهم استثمارات محدودة فى مصر غير معلومة، وفقا لبيانات الجهاز.

يشار إلى أن سلطنة عُمان أدمجت فى عام 2020 صندوقى ثروتها فى كيان واحد يمتلك أصولًا تقدر قيمتها بنحو 17 مليار دولار، وذلك لـ«تحقيق أكبر العوائد للأجيال القادمة».