الصناعة: وحدة إدارة "إستراتيجية السيارات" تختص بتحديد قيم الحوافز

كشف مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة عن مهام وحدة إدارة برنامج إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها والتى من المقرر تشكيلها خلال الفترة المقبلة وتتمثل فى تقييم ومراقبة تنفيذ المصانع لمحاور الدعم الأربعة و تحديد نسب الحوافز التى سيتم منحها لهم.

وقال المصدر، إن إستراتيجية تنمية صناعة السيارات حددت حوافز سيتم منحها لمصنعى السيارات على أساس 4 محاور رئيسية هى نسب التصنيع «القيمة المضافة»، وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها على خطوط التجميع، وإنتاج المركبات العاملة بالطاقة النظيفة «الكهرباء، والغاز الطبيعى»، فضلا عن التصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح أن الحوافز المقرر منحها للمنتجين المحليين ستكون فى صورة خصومات جمركية أو ضريبية مع مراعاة اختلافها من مصنع لآخر.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد مباحثات بين العديد من الجهات الحكومية بشأن تحديد مصادر التمويل للحوافز التى سيتم منحها لمصنعى السيارات قبل إطلاق مشروع إستراتيجية الصناعة، قائلًا: «مازال يوجد اختلاف فى وجهات النظر بين وزارة المالية ومجلس النواب حول حسم آلية التدبير المقترحة والتى تتمثل بفرض ضريبة على المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود التقليدى بنسب تقل عن %5.

وأكد أنه من المتوقع تحمل الخزانة العامة للدولة الحوافز التى سيتم منحها لمصنعى السيارات المقررة ضمن الإستراتيجية حال عدم إقرار أى رسوم أو ضرائب لتمويل آلية صرف تلك لحوافز”.

وأضاف أن الهدف الأساسى من تلك الخطوة تحفيز المصانع على الإنتاج الكمى والتوسع فى إنتاج الطرازات الجديدة التى تتماشى مع التطورات العالمية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى وقت سابق، إطلاق إستراتيجية تنمية صناعة السيارات، والتى تهدف لتعميق الصناعة ومكوناتها لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى، مع الاستمرار فى الالتزام بكل اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر.