"الصناعة والتجارة" توافق على مد مهلة تقديم شهادة فحص مسبق قبل الشحن لمدة 3 أشهر

كشف الدكتور علاء عز وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، وأمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أفادت بموافقة وزيرة الصناعة والتجارة على منح مهلة للمستوردين لاستثنائهم من تقديم شهادات الفحص المسبق قبل الشحن، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 وكذلك القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2022 والتي تنتهي في 20 مايو الماضي.

وأوضح في خطابه لمختلف الغرف التجارية المصرية، بالتنبيه على الشركات العاملة في مجال الاستيراد بضرورة تقديم شهادات الفحص المسبق قبل الشحن للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين المشار إليهما.

وخلال سبتمبر الماضي وافقت الدكتوره نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، بمد المدة المقررة بعدم إلزام المستوردين شهادة الفحص المسبق “ايلاك” بسبب قيام بعض الدول بإغلاق مقار شركاتها.

كان ذلك عبر خطاب الدكتور محمد عشري المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن عددا من الشركات تقدموا بمذكرات بأن موقف الرسائل والشحنات بالخارج يصعب معها استخراج شهادات فحص لها قبل الشحن، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 في ضؤ الموجه الرابعة لفيروس كورونا.

ونص خطاب مستشار وزير الصناعة والتجارة، أنه في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد وتسهيل التعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة –خاصة القطاع الخاص– والتي تضررت بشكل مباشر من تداعيات ذلك الوباء العالمي، وكذا استمرار الخطة العالمية لمواجهة ذلك الفيروس.

وطالب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية بضرورة اعتماد وزيرة الصناعة والتجارة لطلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن تأجيل هذا الإجراء لمدة 3 أشهر.

وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعليمات لكافة فروعها بموافقة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع على الاستثناء من تقديم شهادة فحص قبل الشحن للسلع الخاصة لأحكام القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 وذلك لمدة 3 شهور تنتهي في 17 نوفمبر المقبل.

وينص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015، تنص مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.