السياحة: قاعدة بيانات موحدة للعاملين.. وميكنة خدمات القطاع الفندقي خلال أسابيع

تضع وزارة السياحة والاثار اللمسات النهائية لمشروع انشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع العاملين بالقطاع السياحي، والانتهاء من ميكنة خدمات القطاع الفندقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتبذل الوزارة جهودا كبيرة للعمل على زيادة الطاقة الفندقية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ما تقوم به الوزارة لإعادة تقييم المنشآت الفندقية، حيث تم إعادة تقييم 716 فندق على مستوى الجمهورية.

وأعلن خالد العناني، وزير السياحة والآثار، العمل حاليا على الانتهاء من منظومة إنشاء قواعد البيانات الموحدة خاصة للعاملين بقطاع السياحة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى العمل أيضاً على الانتهاء من كل من منظومة ميكنة خدمات القطاع الفندقي والسياحي وفقاً للقانون الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وإطلاق الموقع الترويجي قريباً، وميكنة شراء تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف إلكترونياً والتي تم تنفيذها حتى الآن في 30 موقع أثري، وبوابة سياحة اليخوت.

وأشار العناني، في تصريحات صحفية، إلى أن الفترة الماضية شهدت تقارب وتعاون كبير بين الحكومة المصرية والقطاع السياحي الخاص، مشيدا بجهود العاملين في القطاع السياحي من أصغر موظف وحتى أكبر المستثمرين السياحين على ما قاموا به خلال الأزمة، وهو ما أثبت أن القطاع يستحق هذه المساندة الغير مسبوقة من الدولة المصرية.

وأكد أن السياحة ليست مسئولية وزارة السياحة والآثار وحدها إنما هي مسئولية الدولة ككل، مشيراً إلى أن بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في ديسمبر 2019 تم تشكيل لجنة وزارية للسياحة لأول مرة في مصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء، نظراً لأن كافة ملفات وزارة السياحة والقطاع السياحي تكون مرتبطة بوزارات عديدة أخرى مما يتطلب التعاون والتنسيق المستمر مع كافة قطاعات الدولة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة قامت بتسهيل اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الهامة التي تخص القطاع بشكل جماعي.

وأوضح بعض القرارات والقوانين التشريعية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وملامح بعض القوانين التي تم الانتهاء منها مثل قانون المنشآت الفندقية والسياحية والتي لا زال العمل على تطبيقه على أرض الواقع والانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، وكذلك قانون صندوق السياحة والآثار، لافتا إلى أن موارد هذا الصندوق أصبحت 16 موردا بدلا من مورد واحد فقط.