السكوتر الكهربائي.. وسيلة تنقل تهدد الأرواح في الشوارع والقاهرة تتدخل بحظره وغلق محال بيعه

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيادة "السكوتر الكهربائي" كوسيلة للتنقل السريع في الشوارع والمدن، بسبب سهولة استخدامه وصغر حجمه وقدرته على تجاوز الازدحام المروري. وقد تحول من مجرد وسيلة نقل إلى مصدر قلق متزايد، إذ ارتفعت معدلات الحوادث والإصابات الناتجة عن السرعة المفرطة، والافتقار إلى الوعي بقواعد السلامة المرورية، خاصة من جانب فئة الأطفال والمراهقين. كما طرحت تساؤلات عديدة حول وضعه القانوني: هل يُعد وسيلة نقل مرخصة أم وسيلة تنقل خارج الإطار القانوني؟

قرارات حازمة لحماية المواطنين

في هذا السياق، وجّه محافظ القاهرة إبراهيم صابر بالغلق الفوري للمحال التجارية التي تبيع السكوتر الكهربائي لخطورته، مع مصادرة أي سكوتر مخالف من هذا النوع، حفاظًا على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين.

كما نفذت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة لمنع سير "السكوتر الكهربائي" الذي يقوده الأطفال في الشوارع العامة، بعد تزايد شكاوى المواطنين من أخطاره وكثرة الإصابات والحوادث الناتجة عن استخدامه.

سرعة صامتة واستخدام غير منضبط

تكمن خطورة السكوتر الكهربائي في سرعته العالية التي تتراوح بين 25 و65 كم/ ساعة، وكونه "صامتًا" أثناء الحركة، ما يمثل خطرًا مباشرًا، خاصة عند استخدامه من قبل الأطفال والمراهقين دون إشراف أو وعي بقواعد السلامة.

غياب التراخيص وتزايد المخاطر

وبالنظر إلى الوضع القانوني للسكوتر الكهربائي (خصوصًا المخصص للأطفال)، فإنه لا يزال خارج منظومة الترخيص المروري. وقد أكد عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذا النوع من السكوتر لا يخضع للتراخيص القانونية، ويتم التعامل معه وتأجيره للأطفال والمراهقين على أنه مجرد لعبة، مما أدى إلى وقوع العديد من الحوادث بسبب القيادة المتهورة.

وأضاف النجار أن تأجير هذا النوع من السكوتر لطلاب المدارس والأطفال يمثل خطرًا جسيمًا ومخالفة صريحة للقانون، بسبب سيره في الشوارع العامة غير المخصصة له.

كما نص القانون الصادر بقرار من وزارة الداخلية رقم 1416 لعام 2022، بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، على أن الدراجات الآلية الخفيفة التي تتجاوز قدرتها 1500 واط وحتى 4000 واط يتم ترخيصها وفق شروط الأمان الخاصة بالدراجات الآلية.

السن القانوني للقيادة الآمنة

أقر القانون المصري السن المسموح به لقيادة المركبات ثنائية العجل، ففي نوفمبر 2021 أصدر مجلس النواب تعديلات على قانون المرور، تقضي بالنزول بسن ترخيص قيادة المركبات ثنائية العجل إلى 16 سنة، سواء للسكوتر أو الدراجات النارية ذات الاحتراق الداخلي.

ورغم أن السكوتر الكهربائي يمثل وسيلة عصرية وسريعة للتنقل بفضل تصميمه الأنيق وسهولة استخدامه، إلا أن توظيفه العشوائي وغير المسؤول يجعله وسيلة غير آمنة لسلامة الجميع. وتتركز جهود الدولة على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المواطنين، عبر التنظيم القانوني الفعّال الذي يضمن تحوله إلى وسيلة آمنة في الشوارع المصرية، بدلًا من أن يكون مصدرًا للفوضى والخطر.

تحركات ميدانية لمواجهة الظاهرة

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، إن المحافظة تعتزم مصادرة أي سكوتر كهربائي لمنع استفحال ظاهرة انتشاره في الشوارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «استوديو إكسترا» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المحافظة تلقت خلال الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى من هذه المركبات بسبب خطورتها على الأطفال.

وأشار إلى أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجّه رؤساء الأحياء بالغلق الفوري للمحال التي تبيع السكوتر الكهربائي باعتباره أحد ألعاب الأطفال الخطرة، مع مصادرة أي سكوتر مخالف من هذا النوع.

وبسؤاله عن مصير المركبات الموجودة بحوزة الأشخاص الذين اشتروها بالفعل، أجاب: «ستتم مصادرة السكوتر الكهربائي لأنه بدون ترخيص، وقد يتحول مثل التوكتوك والموضوع يستفحل، فقلنا نلحق الموضوع من بدري».

وشدد على أن المحافظة لن تصدر قرارًا بترخيص تلك المركبات، خاصة أنها تسعى إلى مواجهة انتشار التوكتوك في الشوارع والميادين الرئيسية.

ولفت إلى أن «القانون يمنح مهلة لصاحب المحل الذي يبيع السكوتر الكهربائي لتوفيق أوضاعه والتوقف عن بيع وتأجير تلك المركبات».

وسُئل عن مصير المحال التي تتخصص في بيع السكوتر الكهربائي، فقال: «لا مكان يبيع هذه المركبات فقط.. هو يتصرف بقا، هو عارف إنه مش بيترخص»، على حد تعبيره.

حملات ضبط وتنظيم في الأحياء

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة استمرار حملات منع سير سكوتر الأطفال الكهربائي في الشوارع ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الخميس، أن قرار منع سير سكوتر الأطفال في شوارع القاهرة يأتي ضمن عدة إجراءات تهدف إلى إعادة الانضباط للشارع، من بينها حظر سير مركبات التوكتوك في الشوارع الرئيسية.

وفي هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة بغلق محل لبيع وتأجير سكوترات الأطفال لعمله بدون ترخيص، وممارسته نشاطًا غير مرخص.

كما أسفرت الحملات التي تمت في الأحياء عن التحفظ على عدد من السكوترات المخالفة في الشوارع، والتحفظ على 2 توكتوك لسيرهما في الشوارع الرئيسية بحي غرب مدينة نصر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.