السعودية ترفع أسعار شحناتها من النفط الخام إلى آسيا وأوروبا

قررت المملكة العربية السعودية رفع أسعار شحناتها من النفط الخام إلى آسيا وأوروبا، وهو ما يؤشر على أنها ترى زيادة في الطلب على النفط في هذه الأسواق، بحسب وكالة بلومبرج.

على الرغم من التراجع الطفيف الذي سجلته عقود النفط الآجلة للنفط منذ بداية العام، إلا أن العديد من تجار النفط ومسؤولي شركات الطاقة يتوقعون ارتفاعها، ربما إلى 100 دولار للبرميل، مع تعافي الاقتصاد الصيني بعد رفع الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك تباطؤ التضخم في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

رفعت شركة “أرامكو السعودية” التي تمتلك الحكومة حصة الأغلبية فيها، معظم أسعار البيع الرسمية إلى آسيا في أبريل، حيث زادت سعر النفط العربي الخفيف الرئيسي للمنطقة 50 سنتاً مقارنة بأسعار مارس، ليصل إلى 2.50 دولار للبرميل فوق المعيار القياسي الذي تستخدمه.

تأتي هذه الزيادة متماشية مع توقعات استطلاع أجرته بلومبرغ لشركات التكرير والتجار، والتي أشارت إلى ارتفاع قدره 55 سنتاً للبرميل. وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي ترفع فيه “أرامكو” أسعار شحناتها إلى آسيا التي تعتبر أكبر أسواقها.

لم تتغير أسعار الشحنات الموجهة إلى عملاء الولايات المتحدة، إلا أن تلك الخاصة بعملاء في شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، قفزت بما يصل إلى 1.30 دولار للبرميل.

منذ بداية العام، انخفض سعر مزيج برنت 0.1% فقط ليسجل 85.83 دولار للبرميل، وذلك بعد انخفاض كبير من حوالي 115 دولاراً للبرميل في منتصف 2022، بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، قد أشار الأسبوع الماضي إلى تحوّل في اتجاهات الطلب، حيث قال لبلومبرج في الرياض يوم الأول من مارس إن “الطلب من الصين قوي للغاية”، كما إنه “ممتاز” في أوروبا والولايات المتحدة.

تقود السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، تحالف “أوبك+” إلى جانب روسيا، وقد أعلن هذا التحالف الذي يضم 23 دولة أنه لن يرفع إنتاج النفط حتى العام المقبل على الأقل.

تبيع “أرامكو” نحو 60% من شحناتها من الخام إلى آسيا، معظمها بموجب عقود طويلة الأجل، فيما تجري مراجعة لأسعارها كل شهر. وتعتبر الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، أكبر مشتري النفط السعودي. وغالباً ما يقوم منتجو النفط الآخرون في المنطقة، مثل العراق والكويت، باتباع قرارات التسعير الخاصة بشركة “أرامكو”.