الساحل الشمالي يقود السوق العقارية.. ومبيعات متوقعة تتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية العام

توقع المدير العام والشريك المؤسس لشركة «زى بورد كونسالتيج» المتخصصة فى الأعمال الاستشارية أن تشهد سوق الساحل الشمالى تحقيق طفرة فى المبيعات خلال العام الحالى تصل إلى ١٢٠ مليار جنيه.

أضاف زكى  أن الساحل الشمالى أصبح الوجهة الاستثمارية الأفضل فى السوق العقارية وهو ما يتضح فى نمو المبيعات المتوقع خلال العام الحالى مع دخول لاعبين جديد وطرح مراحل بيعية ومشروعات جديدة من جانب العديد من المطورين.

تابع: الارتفاع المستمر فى أسعار البيع بالساحل الشمالى تزامنا مع الشراء الاستثمارى للمصريين والمقيمين بالخارج جعل هذه المنطقة الأفضل كعائد استثمارى، متوقعا ارتفاعا فى الأسعار خلال العام الحالى بمعدل ٣5٪.

وحققت مبيعات الساحل الشمالى فى عام ٢٠٢٢ نحو 77 مليار جنيه بمعدل نمو يتجاوز 27% مقارنة بمبيعات عام ٢٠٢١، وفقا لتقرير أصدرته شركة «زى بورد كونسالتيج».

ويضم الساحل الشمالى نحو 48 مشروعا سياحيا لعدد 22 مطورا، وشهد العام الماضى دخول 6 مطورين جدد هى: أزهى الساحل لشركة مدار، ومشروع نورد العلمين الجديدة لشركة خزام، وازار ايلاند لشركة ريدى جروب، بالإضافة إلى شركة أرابيلا العقارية، وأكام الراجحى، والقمزى، وذلك بخلاف طرح مراحل جديدة لمشاريع قائمة لشركات اورا ديفلوبرز، وسوديك، ماونتن فيو، نيو جيزة، رؤية، ديفلوبر اكس، مافيين، إعمار مصر.

وأعلنت شركات عقارية عن طرح مشروعات جديدة بالساحل الشمالى فى الموسم الحالى منها مصر إيطاليا ومراكز العقارية ومبانى إدريس ورؤية.

وشملت قائمة المطورين الأعلى مبيعات بالساحل الشمالى خلال عام ٢٠٢٢ شركات إعمار بقيمة مبيعات 16 مليار جنيه، نيو جيزة 7 مليارات جنيه، أورا ديفلوبرز 6.7 مليار جنيه، سيتى ايدج 6.5 مليار جنيه، سوديك 6 مليارات جنيه، ماونتن فيو 4.9 مليار جنيه، مدار 3.5 مليار جنيه، بالم هيلز 2.5 مليار جنيه، ريدى جروب 2.2 مليار جنيه، لافيستا 2.1 مليار جنيه، صبور 1.8 مليار جنيه، مافيين 1.8 مليار جنيه.

وقال زكى إن الأزمة الاقتصادية الراهنة زادت من الإقبال على شراء العقارات للتحوط ضد مخاطر تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والحفاظ على قيمة المدخرات.

«يوجد طلب للشراء بغرض الاستثمار بمعدلات غير مسبوقة لتصل إلى 5٠٪ وهى ظاهرة غير صحية للسوق العقارية على المدى البعيد» قال زكى، مشيرا إلى أن السوق العقارية فى مصر دايما ما يتميز بوجود طلب حقيقى فى الشراء مع نسبة محدودة للشراء بغرض الاستثمار وهو الامر الذى اختلف مع تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وبلغت المبيعات التعاقدية لأكبر ١٠ مطورين عقاريين فى السوق المحلية نحو 7١ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل نحو ٣٩ مليار جنيه مبيعات الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وفقا للدراسات التى قامت بها شركة «زى بورد كونستلتنج».

ورصد التقرير آليات المطورين للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة والتى ارتكزت على الانفاق على عمليات البناء وتقليل المعروض للبيع وتقليل ميزانيات التسويق كما لجأ بعض المطورين إلى التأخير فى زيادة الأسعار ومواصلة البيع بنفس السعر للاستفادة من حالة الذعر الشرائى ثم زيادة الأسعار تدريجيا، وقام البعض بالاحتفاظ بمعظم مخزونهم لحين وضوح الرؤية للمشهد، ثم تحرير المخزون بزيادات مدروسة، كما اتجه مطورون إلى طرح وحداتها الجاهزة للتسليم ووضع باقى مخزونها فى الانتظار، لتقليل زيادة تكلفة البناء للوحدات التى تحت الإنشاء.