"الرقابة المالية" تطالب الشركات بتقديم مقترحاتها لتطوير قطاع التأمين

طالب الدكتور محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بتقديم مقترحاتها لتطوير القطاع تمهيدا لعقد اجتماع موسع لمناقشتها.

وقال فريد فى تصريحات على هامش افتتاح المقر الجديد للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، إن الهيئة تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف أن الهيئة منفتحة للتعاون مع جميع أطراف الصناعة وعلى رأسها الاتحاد المصرى للتأمين، لافتا إلى تسريع إجراءات اعتماد المنتجات الجديدة لصالح الشركات.

وأوضح أن انخفاض الدخول ليس عائقا لنمو نشاط التأمين نظراً لوجود اقتصاد غير رسمى ضخم فى مصر يوفر حجم دخل جيد للمواطنين.

وأشار إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا مهما فى خفض تكلفة توزيع وثائق التأمين، مؤكدا أن الهيئة تدرس توفير ما يحتاجه القطاع لزيادة معدلات نموه.

ومن جهته، أكد المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك فجوة تأمينية تقدر بـ 2.8 مليار دولار، مما يشير إلى فرص نمو كبيرة فى القطاع تمكنه من زيادة حجم مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.

وقال عبد المعطى إن قانون تنظيم التأمين الموحد سوف ينظم نشاط الشركات والصناديق الخاصة، مما يساهم فى إدخال حصة الصناديق الخاصة والحكومية إلى جانب أقساط الشركات عند احتساب نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى.

ومن جانبه، قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن تنظيم نشاط الرعاية الصحية فى «القانون الموحد» سيساهم فى دخول اشتراكات شركات القطاع الطبى التى تبلغ 7 مليارات جنيه تقريبا إلى أقساط القطاع ما يؤدى إلى زيادتها، وبالتالى ارتفاع مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى.