الرقابة المالية تتابع تعويض ضحايا حادث الأتوبيس السياحي بأبو سمبل

تابع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مسؤولي المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، نتائج حادث التصادم المأسوي لأتوبيس سياحي يقل ضمن ركابه المصريين، فوجا سياحيا فرنسيا وبلجيكيا، على طريق (أسوان- أبو سمبل) بمحافظة أسوان، صباح أمس، وأدى إلى وفاة 4 سائحين فرنسيين، وبلجيكي واحد، و5 مصريين، وعدد من الإصابات البالغة.

وكشف عمران عن قيام الرقابة المالية -فور الإخطار بالحادث- بمراجعة المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات؛ للتأكد من وجود وثيقة تأمين إجباري صادرة للحافلة المملوكة لشركة "مصر للسياحة".

وأكد أن مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تزاول مهامها في تقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضي المصرية أيا كانت جنسياتهم، وتقوم بتعويض ضحايا حوادث الطرق، وصرف مبلغ التأمين المستحق للمضرورين أو ورثتهم، وتحرص على توفير المعلومات الخاصة بمستندات صرف التعويض من خلال موقعها الإلكتروني على الشبكة الدولية للمعلومات، بجانب توضيح كل الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المضرورين لسرعة صرف مبلغ التأمين لمستحقيه.

وشدد على قيام المجمعة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين وسرعة صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين، وبذل أقصى ما في بوسعها لوصول مبلغ التأمين لمستحقيه، وفقا لما يكفله لهم القانون المصري.

كما نوه بأن الوثيقة الصادرة عن مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتم تحديد مبلغ التأمين عن الإصابة وفقا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي، وبحد أقصى 40 ألف جنيه عن كل حالة.

ومن جانبه، قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إنه تم التواصل مع المسئولين بالسفارة الفرنسية فى مصر لتوضيح الإجراءات الخاصة بصرف التغطية التأمينية المتوفرة لضحايا الحادث، والمستندات المطلوبة، وجاهزية المجمعة للرد على كل استفسارات المضرورين أو أسر المتوفين الأجانب.

وتابع أنه تم التواصل مع شركة "مصر للسياحة" لمعرفة تفاصيل الحادث، بجانب قيام وحدة الرصد والتحري بالمجمعة، والمنشئة حديثا لرصد الحوادث الجسيمة، بالتواصل مع ذوي الشأن لاستيضاح الأمور، وفى نفس الوقت تقوم الوحدة بإجراء تحليلات عن أسباب وقوع حوادث الطرق للوصول إلى الظروف المحيطة بها، حسب ما أثبتته الجهات الرسمية ذات الصلة.

وأكد أن المجمعة تتعامل مع المضرورين من الحادث سواء من خلال المحامين أو بدونهم، كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة الذي يوفر المعلومات والخطوات والمستندات التي تقدم مع طلب الصرف على الرابط التالي:

https://ecip-egypt.org/egbary2/public/page/17