الرابحون من الحظر.. الهند تشتري نفط روسيا الرخيص وتبيعه مكررا للغرب

تلعب الهند دورا متزايد الأهمية فى أسواق النفط العالمية، حيث تشترى المزيد والمزيد من النفط الروسى الرخيص، وتكرره لتحويله إلى وقود لأوروبا والولايات المتحدة، ومع ذلك، تواجه نيودلهى ارتدادات قليلة لأنها تفى بالهدفين الغربيين المتمثلين فى تقليص عائدات موسكو من الطاقة مع منع حدوث صدمة فى الإمدادات.

وبينما تصعد أوروبا من العقوبات المفروضة على روسيا، ستصبح الهند فقط أكثر مركزية فى خريطة النفط العالمية التى أعادت رسمها حرب بوتين فى أوكرانيا المستمرة منذ عام تقريبا.

قال بن كاهيل، الزميل البارز فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث فى واشنطن: «لمسئولى الخزانة الأمريكية هدفان رئيسيان: الحفاظ على إمدادات جيدة فى السوق، وحرمان روسيا من عائدات النفط.. إنهم يدركون أن شركات التكرير الهندية والصينية يمكن أن تحقق هوامش أكبر عن طريق شراء الخام الروسى منخفض السعر وتصدير المنتجات بأسعار السوق.. إنهم مرحبون بذلك».

وشحنت الهند نحو 89 ألف برميل يوميا من البنزين والديزل إلى نيويورك الشهر الماضى، وهو الأكبر فيما يقرب من أربع سنوات، وفقا لبيانات شركة كيبلر، فيما بلغت التدفقات اليومية للديزل منخفض الكبريت إلى أوروبا 172 ألف برميل فى يناير، وهى أكبر كمية منذ أكتوبر 2021.

ومن المتوقع أن تتوسع أهمية الدولة الآسيوية بعد عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبى على صادرات المنتجات البترولية الروسية التى دخلت حيز التنفيذ أمس الأحد، وسيؤدى الحظر إلى كبح كمية ضخمة من الديزل بالسوق وسيشهد المزيد من المستهلكين، خاصة فى أوروبا، الاستفادة من آسيا لسد فجوة العرض.

وهذا سيجعل النفط الروسى الرخيص أكثر جاذبية للهند، التى تعتمد على الواردات لتلبية نحو 85% من احتياجاتها من الخام، فيما عززت مصافى التكرير فى البلاد، الصادرات العام الماضى من أجل الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للمكررات.

وقال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع فى «أى إن جى» ING Groep NV، إن الهند مُصدِّر صاف للمنتجات المكررة، وسيذهب الكثير من إنتاجها إلى الغرب للمساعدة فى تخفيف تشدد السوق الحالية»، مضيفا: «من الواضح تماما أن حصة متزايدة من المواد الأولية المستخدمة لإنتاج المكررات تأتى من روسيا».

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبى، من المحتمل أن تعمل الهند ضمن تلك القواعد، عندما يتم معالجة الخام الروسى إلى وقود فى بلد خارج الكتلة مثل الهند، يمكن تصدير المنتجات المكررة إلى الاتحاد الأوروبى لأنها غير قادمة من روسيا.

وقالت سيرينا هوانغ، المحللة الرئيسية فى «فورتيكسا» الآسيوية، إن مجموعة الدول السبع حريصة على خفض إيرادات موسكو قدر الإمكان، لكن لديها أيضا مصلحة فى ضمان استمرار تدفق النفط والمنتجات المكررة الروسية لتجنب أزمة الإمدادات العالمية.

وكان أحد الجوانب الرئيسية لآلية تجريد الكرملين من الإيرادات والحفاظ على بعض النفط فى السوق، هو تحديد سقف سعر الخام الروسى، وهو الإجراء الذى قادته الولايات المتحدة.

ولم تقل الهند علنا ما إذا كانت تلتزم أو لا تلتزم بالحد الأقصى، لكن العقوبات دفعت النفط من الدولة العضو فى «أوبك+» إلى ما دون السقف السعرى البالغ 60 دولارا للبرميل.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، إنه تم وضع حد أقصى للأسعار يمكن لدول بما فى ذلك الهند الاستفادة منها للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، مع الحد من عائدات الكرملين.

وقال جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا والمستشار السابق فى إدارة أوباما، «إن رغبة الهند فى شراء المزيد من الخام الروسى بخصم أكبر يعد ميزة، وليست خطأ فى خطة الدول الغربية لفرض ألم اقتصادى على بوتين دون فرضه على نفسها».

ومن المقرر أن يجتمع مسئولون تنفيذيون ومسئولون من دول وشركات من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وشركة بترول أبوظبى الوطنية «أدنوك» فى بنغالور الهندية، اليوم الاثنين فى منتدى للطاقة على مدى ثلاثة أيام تنظمه وزارة البترول والغاز الطبيعى الهندية.