الذراع التمويلية للبنك الإسلامي تبدأ تفعيل اتفاقية تمويل بقيمة 6 مليارات دولار مع مصر.. واتجاه لزيادتها إلى 10 مليارات

اقتربت المؤسسة الدولية الاسلامية التابعة للبنك الاسلامى للتنمية من تفعيل اتفاقية تمويل بقيمة 6 مليارات دولار لصالح الحكومة المصرية بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية التى تم توقيعها فى يونية الماضى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر أن الطرفين ينتظران صدور قرار جمهورى للبدء فى إجراءات التفعيل بصرف دفعات من التمويل وفقا لاحتياجات كل من الهيئة المصرية للبترول وهيئة السلع التموينية.

وتبعا للمصادر فإن اتفاقية التمويل قابلة للزيادة إلى 10 ــ 12 مليار دولار وفقا لاحتياجات الحكومة المصرية ممثلة فى السلع التموينية والبترول، مشيرا إلى أن تفعيل الاتفاقية ليس له علاقة بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى ولكن الأمر يتعلق بموافقات رسمية أولها موافقة مجلس النواب.

وحصلت مصر على تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار خلال الفترة الزمنية من 2019 إلى يوليو 2022 لشراء منتجات مناصفة لصالح الهيئة العامة للبترول والسلع التموينية وذلك ضمن الاتفاقية الاطارية الخامسة التى أبرمتها المؤسسة مع الحكومة المصرية عام 2018.

أضافت المصادر «أن المؤسسة الإسلامية وفرت تمويلا بقيمة 860 مليون دولار لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين لشراء سلع تموينية، بجانب تمويل بقيمة 830 مليون دولار للهيئة العامة للبترول وذلك خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022.

«قامت المؤسسة الدولية الاسلامية بتمويل شراء 6 ملايين طن من القمح بنحو 2 مليار دولار فى الفترة من 2019 إلى يوليو 2022 بالإضافة إلى مليار دولار لتمويل شراء سلع الزيت والسكر والأرز» ــ تبعا لتصريحات المصادر وذلك بجانب تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار لشراء منتجات البترول من البنزين الخام والسولار.

وبلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح مصر منذ عام 2008 ــ أى من العام الأول لبدء أعمال المؤسسة ــ ما يقارب 13 مليار دولار، وتم تنفيذ هذه التمويلات تحت إطار 5 اتفاقيات تمويلية إطارية متتابعة وقعتها المؤسسة مع الحكومة المصرية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية.

وأعلنت مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، تدشين مكتبها الإقليمى فى القاهرة ليصبح أول مركز إقليمى لها فى مصر، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة 2022.

وتتعاون المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة مع مصر من خلال برامج ثنائية، منها برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذى انضمت إليه مصر رسميا فى أكتوبر 2019 ليسهم فى ربط الشركات المصرية بعلاقات تجارية وشراكات مع الدول الإفريقية فى مجالى صناعة الأدوية والمواد الغذائية.