الجورنال

دينا سامي

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الإجراءات الأمنية المتخذة بحق عدد من القائمين على منصة «متصدقش»، موضحة أن المنصة غير مرخصة وتُدار من خارج البلاد، وأن التحريات توصلت إلى ارتباطها بما وصفته الوزارة باللجان الإعلامية لجماعة الإخوان، واتهمت القائمين عليها بنشر أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المنصة يديرها من الخارج عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور، الذي وصفته بأنه أحد العناصر الإخوانية الهاربة، مشيرة إلى أن عددًا من العناصر داخل البلاد كانوا يتولون إعداد مواد إخبارية قالت إنها مغلوطة ومفبركة وإرسالها إليه لنشرها عبر المنصة، مقابل تمويل مالي من الخارج، وفقًا لما ورد في البيان الرسمي.

وأضافت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 6 من القائمين على ما وصفته باللجنة الإعلامية التابعة للمنصة، بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين، بينما لا يحمل باقي المضبوطين عضوية النقابة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحاطة نقيب الصحفيين بواقعة ضبط الصحفي وخلفياتها.

وتأتي الواقعة في أعقاب توقيف أعضاء فريق «متصدقش» خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2026، بحسب لجنة حماية الصحفيين، التي أشارت إلى ضبط ستة صحفيين يعملون بالمنصة، فيما دعت إلى الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.
في المقابل، نفى عبد الرحمن منصور الاتهامات الموجهة إلى المنصة، مؤكدًا عدم وجود أي صلة لها بجماعة الإخوان، وقال إن المنصة تلتزم بالعمل الصحفي المستقل. كما أكد في تصريحات نقلتها لجنة حماية الصحفيين رفضه لما ورد في بيان وزارة الداخلية بشأن طبيعة عمل المنصة وعلاقتها بالجماعة.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، تأسست «متصدقش» عام 2018 كمنصة لتدقيق المعلومات، قبل أن تتوسع لاحقًا إلى العمل في مجال الصحافة الاستقصائية. وأثارت واقعة توقيف فريقها ردود فعل من منظمات حقوقية وصحفية دولية طالبت بالإفراج عن الصحفيين والكشف عن أماكن احتجازهم.

وتظل الاتهامات الواردة بحق منصور وأعضاء فريق المنصة في إطار ما أعلنته الجهات الرسمية وما يقابله من نفي ودفاع من جانب منصور، فيما تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.