الخارجية: 80% من قرارات الهجرة غير الشرعية سببها الأسر.. واستعادنا أكثر من 400 جثمان من ليبيا

قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون القنصلية، إن ملف الهجرة غير الشرعية، لا سيما عبر ليبيا وحالات المتغيبين داخلها، يُعد من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة حاليًا.

وأضاف الجوهري، خلال تصريحات لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة» مساء الاثنين، أن أخطر الظواهر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية تتمثل في هجرة الأطفال القُصّر إلى الشواطئ الأوروبية، مستفيدين من القوانين التي توفر لهم حماية خاصة هناك.

وأوضح أن نحو 80% من قرار الهجرة غير الشرعية لهؤلاء الأطفال يعود إلى الأسر، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد يتم ترحيلهم من ليبيا أكثر من مرة.

وتطرق مساعد وزير الخارجية إلى أسباب أزمة المتغيبين داخل ليبيا، موضحًا أن أعداد الجالية المصرية هناك تتراوح بين مليون و1.5 مليون مواطن، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عام 2011.

وقال: «بعد دمج وزارة الخارجية مع وزارة الهجرة، أصبح العبء كبيرًا للغاية على الوزارة، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة وشئون المصريين في الخارج».

واستعرض الجوهري بعض الإحصاءات المتعلقة بالمواطنين المُرحّلين منذ بداية عام 2025، مشيرًا إلى ترحيل أكثر من 1800 مواطن من ليبيا، واستعادة 163 جثمانًا من المنطقة الشرقية، بما في ذلك بنغازي والمناطق الحدودية مع مصر.

وأضاف أنه في المنطقة الغربية، وتحديدًا طرابلس ومحيطها، جرى ترحيل أكثر من 1340 مواطنًا، لافتًا إلى أن 143 مواطنًا من المقرر عودتهم إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى الإفراج عن 1157 مواطنًا، إلى جانب نقل 253 جثمانًا، مؤكدًا أن إجمالي الجثامين التي جرى استعادتها من ليبيا منذ بداية 2025 تجاوز 400 جثمان.

وأوضح أن ملف الهجرة غير الشرعية، سواء للكبار أو القُصّر أو عبر عصابات التهريب، يتم استغلاله بشكل سيئ للغاية، حيث يُحتجز المواطنون في بعض الأحيان لأكثر من خمسة أشهر قبل ترحيلهم.

وشدد مساعد وزير الخارجية على أن مصر تُعد من أقل دول المنطقة من حيث معدلات الهجرة غير الشرعية، مستشهدًا بعدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية إلى الشواطئ الأوروبية منذ عام 2015.

وأكد في ختام تصريحاته أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة متنامية عالميًا، خاصة في مناطق النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار.