الحوار الوطني.. ممثل الوفد: ملف النمو السكاني أمن قومي.. ولا بد من إطار تنظيمي لضبط الزيادة السكانية

قال محمد الفقى عضو الهيئة العليا الحزب الوفد، إن القضية السكانية تعد من القضايا الهامة بالحوار الوطني.

وأضاف الفقي بدر خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية"، أن خطط وبرامج تنظيم الأسرة خلال الفترة الماضية لم تحرز أي من الأهداف التي وضعت من أجلها رغم التحذيريات التي انطلقت من مختلف الجهات سواء حكومية أو شعبية، مما يهدد خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتمثل عائقا أمام القيادة السياسية وما تبذله الدولة من تحقيق حياة أفضل للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم في ظل الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة، وهذا أمر بالغ الخطورة.

وتابع: "حزب الوفد اختار محاور هامة عن الحالة السكانية في مصر من حيث التحديات والحلول"، موضحا أن المحور الأول وهو الأهم والأخطر ويتعلق بالنمو السكاني غير المنضبط والذي يحدث بطريقة عشوائية، ويمثل ضغط على موارد الدولة وميزانيتها العامة وجهود الدولة المصرية في تحسين حال المواطنين إلى الأفضل ويعد ملف النمو السكاني من أهم الملفات، والذى يمكن وصفه بأنه ملف أمن قومی للبلاد لارتباطه بعادات اجتماعية وقیم دینیة موروثه راسخة في عقول المصريين والذي يؤدى إلى تهديد الاستقرار الاجتماعى ومستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف: "من هنا يرى حزب الوفد أن المحور التشريعي هام جدا وضروري وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي لضبط نمو السكان والذي يعد المحور الأهم والأخطر في الحالة السكانية في مصر، وأيضا يرى حزب الوفد أن تحقيق العدالة الاجتماعية، والسلام الاجتماعي وربط خريطة التنمية بالفقر قد تكون عنصرا هاما في الحل".

وتابع: "المحور الثاني هو الزواج المبكر ويعد أحد أهم أسباب الزيادة السكانية، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية قبل سن ١٨ سنة، ويحدث الزواج المبكر نتيجة للعادات والتقاليد الموروثة، وأيضا سوء المستوى التعليمي وسوء الجانب الاقتصادي والمعيشى وعدم التمكين والذي ينتج عنه انعكاسات اجتماعية ومشكلات صحية ونفسية وجسدية".

واستكمل: "من هنا نرى أنه لا بد من استحداث قوانين أكثر فاعلية تمنع زواج القاصرات، وتطبيق برامج التوعية والتمكين وتعليم الفتيات القاصرات، وتأمين المتطلبات المعيشية والحياة الكريمة".

وأشار إلى أن المحور الثالث، هو الإهمال وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وانتشار ثقافة الإنجاب وعدم الاكتفاء بطفلين، تلك الثقافة التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري.

وأكد ضرورة الربط بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية وخاصة الصحة والإعلام من خلال رسم سياسة الإعلام السكانى، لافتا إلى أن تلتزم المؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية بذلك مع تفعيل أعم وأشمل لوزارة الصحة فى تأدية دورها المنوط والهام فيما يخص تنظيم الأسرة، حيث إن الربط بين مؤسسات الدولة وحملات التوعية وخاصة توعية الشباب المقبل على الزواج هام جدا.

واختتم: "هذا الربط بين المؤسسات يؤدي إلى وضع الحالة السكانية في بؤرة الاهتمام والوصول إلى حلول عملية وسريعة".