الحكومة: الموافقة على عدم التزام شركات الأسمدة بإتاحة حصة إضافية

خاطبت وزارة الصناعة والتجارة، مصلحة الجمارك بشأن ضوابط تصدير الاسمدة الآزوتية خلال الفترة المقبلة ليتم تطبيقها على أرض الواقع عبر المنافذ الجمركية.

وأشار إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الإقتصادية، في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك ” الشحات غتوري ” اطلعت عليه المال، أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بإتاحة حصة أخرى وقدرها 10% من إنتاجها بخلاف الحصة المدعومة 55% لضخها إلى السوق المحلي بالأسعار الحرة حتى 1 مايو المقبل.

كما تم السماح لتلك الشركات بتصدير 45% من إنتاجها والسابق الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي.

وطالب ” السجيني ” مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بكافة المنافذ الجمركية، وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقابي رقم 2 لسنة 2022 بتنفيذ التعليمات السابقة.

يذكر أن وزارة الزراعة تدرس عدة سيناريوهات في الوقت الحالي لتحقيق سعيها نحو تحرير أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد زيارة السيد القصير وزير الزراعة إلى مبنى البرلمان، وتعرضه لعاصفة من غضب النواب من تكرار أزمات الأسمدة، مع العلم أنه بتطبيق منظومة كارت الفلاح في 5 محافظات هي الغربية وبورسعيد والبحيرة والشرقية وأسيوط وسوهاج، قد يساهم بعملية تحويل الدعم إلى بدائل أفضل من شكله الحالي الذي لم يجابه سطوة السوق السوداء.

وأكد عدد من المسؤولين في وزارة الزراعة والعاملين في القطاع أن السيد القصير وزير الزراعة قد شكل لجنة من عدد من أعضاء لجنة تنسيقية الأسمدة التي تجتمع دوريا لبحث احتياجات المحافظات، وأيضا من عدد من مساعديه وكوادر القطاع الخاص من العالملين في القطاع لتنفيذ الخطة الطموحة التي ستساهم في القضاء على كل السلبيات في عملية التوزيع حاليا.