الحكومة: القطاع الخاص سيتلزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. ووزيرة التخطيط ستتابع الأمر

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستتابع الالتزام بتنفيذ الحد الأدنى للأجور.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أنه هذه المرة تم الاتفاق بين جميع الأطراف (على رفع الحد الأدنى للأجور).

ولفت إلى أن القطاع الخاص سيلتزم بتطبيق القرارات التي اتخذها المجلس القومي للأجور.

في شأن غير بعيد، أوضح الحمصاني أنه سيتم البدء في تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان، لافتًا إلى أنه يتم الانتهاء حاليًّا من بعض التفاصيل الخاصة بهذه الحزمة.

وأشار إلى أن الحزمة ستتضمن زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء من اعتمادها.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من أول مارس 2024.

وقرر المجلس خلال اجتماعه اليوم، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

وللمرة الأولى، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

من ناحيته، أكد محمد جبران وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.