الحكومة: 19717 حالة من المخالفين لإجراءات استيراد سيارات ذوي الهمم تقدموا لتوفيق أوضاعهم طواعية

- تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات المعنية.

وأشار مدبولي، إلى أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، لافتا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الملف، حيث تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.

وأكد مدبولي، أن هناك عدداً من سيارات ذوي الهمم في الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للافراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.

وقال وزير المالية، أحمد كجوك، إن اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.

ولفت كجوك، إلى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حالياً لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضاً المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً في الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.

من جهتها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، حيث تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش "تكافل وكرامة"، أى انهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عدداً من الضوابط التي صاغها المستشارون القانونيون بهدف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حالياً، لمن يثبت استحقاقهم فقط، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، حتى نضمن عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات وعدم التربح من المميزات التي وفرتها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم.