الحبس عامين للمتهم بانتحال صفة قاض لاتهامه بالنصب على سيدة بمبلغ 200 ألف جنيه

قضت محكمة جنح عين شمس، بمعاقبة المتهم بانتحال صفة قاضٍ، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لاتهامه بالنصب على فتاة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت 5 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، على خلفية اتهامهم بالتداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وفي وقت سابق، رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد وضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجواب المتهم، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر المتهم بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، وظهر خلالها عدد من العاملين بالمحكمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع المرئية، مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ.

كما تم ضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء ادعاءات استغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع.