الحبس 3 أعوام لمتهم بالاستيلاء على 3.6 مليون يورو في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، "أ.إ.ك"، رئيس مجلس إدارة شركة لمسابك السيارات، بالحبس لمدة 3 أعوام مع الشغل؛ لاتهامه بالاستيلاء على 3 ملايين و615 ألفا، و455 يورو، و5 سنتات عن طريق التمويل البنكي، وذلك في القضية المقيدة برقم 13494 لسنة 2020 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود إخطارًا من شرطة مكافحة جرائم الأموال العامة حول تعاقد شخص مع أحد البنوك لتمويل الأجهزة والمعدات على غير الحقيقة.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث استيلاء المتهم على مبلغ 3 ملايين و615 ألفا و455 يورو و5 سنتات، عن طريق حصوله على تمويل من أحد البنوك لصالح شركته، وتوقف عن السداد.

وأوضحت التحقيقات أنه ومن خلال استعلام البنك تبين أن الشركة فسخت العقد مع المتهم، وأن الفواتير الخاصة بها والسابقة على الفسخ تحمل أسعار وكميات غير مطابقة لما تم استلامه فعليًا بمقدار الثلث وأن الأسعار زائدة ضعف الثمن، وتهربه من سداد المديونيات المتراكمة على شركته لصالح البنك.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعاقد مع أحد البنوك لتمويل الأجهزة والمعدات والكميات الخاصة بشركته إلا أنه زور بوالص الشحن منسوب صدورها إلى أحد الشركات عن طريق إرسالها عبر البريد الإلكتروني للبنك ليصرف مقابل استيراد عن تلك الكميات والأوزان المخالفة للحقيقة.

ولفتت التحقيقات إلى امتناعه عن سداد المديونيات المستحقة عليه للبنك حتى بلغت القيمة أعلاه، وأن البوالص التي قدمها للبنك أظهرت أن 4 منها غير صادرين عن الشركة، وأن 40 آخرين تختلف بياناتهم عن البوالص الصادرة بالشركة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي اتخذت بحق المتهم قررها المُقدم، بعضوية المستشارين: وائل محمد بعيص، وباسل حسن على السيد، ويوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة، ماجد سعد إبراهيم.