التنمية المحلية: إتاحة 32 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أنه تم إتاحة نحو 32 مليار جنيه من إجمالي الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في قرى ومدن ومراكز المحافظات، منذ بداية العام المالي الحالي 2022 - 2023، وحتى منتصف مايو الماضي.

وأشار آمنة، في بيان له، إلى أن إجمالي استثمارات خطة العام المالي الحالي 2022 - 2023 تبلغ نحو 35.8 مليار جنيها، مؤكدا أن الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاستثمارية للعام الحالي تم توجيهها لتنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة.

وأوضح أن ما تم إنفاقه خلال خطة العام الحالي، ساهم في تحسين الخدمات في عدة قطاعات خدمية، حيث تم تنفيذ مشروعات لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة، وإحلال وتجديد الشبكات القائمة، وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين، باستثمارات 1.8 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم صرف 20.3 مليار جنيه لرصف الطرق وربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة؛ لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية.

وقال إنه تم صرف 4.3 مليار جنيه لتحسين بيئة المحافظات، من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية، ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين.

وذكر، أنه تم صرف مبلغ 1.5 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور، تشمل إقامة نقاط إطفاء، وأكشاك مرور، وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ، وأجهزة معدات متنوعة بمختلف المحافظات، مضيفا أنه تم صرف 4.3 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأشار إلى أن خطة عام 2022 - 2023 شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مستطردا: "الخطة الاستثمارية التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار".

وثمن جهود المحافظين في المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي والمشروعات التنموية، التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ لإنجازها على أكمل وجه.